بهرام عبد المنعم / الأناضول
قرر السودان، السبت، تشكيل وإرسال قوات نظامية مشتركة لحفظ الأمن في دارفور (غرب)، عقب أحداث عنف شهدتها مدينة الجنينة بالولاية، أوقعت عشرات القتلى والجرحى.
جاء القرار خلال جلسة طارئة عقدها مجلس الأمن والدفاع برئاسة رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، بالعاصمة الخرطوم.
وقال وزير الدفاع ياسين إبراهيم ياسين، وفق بيان لمجلس السيادة اطلعت عليه الأناضول، إن "مجلس الأمن والدفاع اتخذ عدة قرارات كفيلة بعدم تجدد الصراعات والأحداث وعدم امتدادها لأماكن أخرى".
وأوضح أن القرارات "شملت تشكيل ودفع قوة مشتركة من القوات النظامية وكافة أطراف العملية السلمية قادرة على التدخل السريع لحفظ الأمن في دارفور".
وأردف أن المجلس "استمع إلى التقارير الأمنية من الجهات المختصة بالتركيز على الأسباب والدوافع التي أدت إلى الأحداث المؤسفة التي راح ضحيتها نفر عزيز من أبناء الوطن".
وأشار إلى أن المجلس قرر "تفعيل إجراءات جمع السلاح واتخاذ ما يلزم من تدابير لمنع مظاهر الوجود المسلح في المدن، ومراقبة الحدود لمنع تدفق وانتشار السلاح".
وتابع ياسين، أنه تقرر كذلك "تعزيز القدرات الصحية والمتطلبات العاجلة في ولاية غرب دارفور، وتقديم المتورطين والمتسببين في الأحداث بعد التحقيقات للعدالة والمحاكمات الفورية".
والجمعة، أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية (غير حكومية) ارتفاع ضحايا العنف في مدينة الجنينة إلى 137 قتيلا و221 جريحا، منذ تجدد العنف بين قبيلتي "المساليت" الإفريقية و"العرب" في 3 أبريل/ نيسان الجاري إثر مقتل شخصين.
ومنتصف يناير/ كانون الثاني الماضي، اندلعت أعمال عنف في الجنينة على خلفية شجار مسلح بين القبيلتين أودت بحياة شخص، ثم تطورت لتودي بحياة 163، وتصيب 217 آخرين، بحسب لجنة أطباء السودان، فيما لم تعلن السلطات حصيلة نهائية.
وفي 13 فبراير/ شباط الماضي، شهدت مدينة الجنينة توقيع اتفاق لـ"وقف العدائيات" بين القبيلتين، بحسب وكالة الأنباء السودانية "سونا".
ومن آن إلى آخر، تشهد مناطق عديدة في دارفور اقتتالا دمويا بين القبائل العربية والإفريقية، ضمن صراعات على الأرض والموارد ومسارات الرعي.
