16 أغسطس 2016•تحديث: 17 أغسطس 2016
القاهرة/ ربيع السكري/ الأناضول -
اتهمت جماعة "الإخوان المسلمين" قوات الأمن والجيش المصريين، بمداهمة منزل شقيقة محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيًا في البلاد، خلال حملة أمنية بقرية العدوة، مسقط رأس الرئيس الأسبق، بمحافظة الشرقية (دلتا مصر/ شمال).
وفي بيان صادر عنها، قالت الجماعة إن قوات من الأمن والجيش المصريين، اقتحمت اليوم قرية العدوة بأكثر من 100 مجنزرة (آلية عسكرية)، وقامت بحملة مداهمات لعدد من المنازل ومن بينها منزل شقيقة "مرسي".
واعتبرت الجماعة أن هذا الفعل، "يكشف عن مدى الارتباك والتخبط الأمني"، كما اعتبرت أن مداهمة القرية جاءت نتيجة لـ"حراك ثوري يتزامن مع ذكرى فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة (بالقاهرة الكبرى)"، التي وقعت في 14 أغسطس/ آب 2013، حيث قُتل وأصيب المئات من أنصار مرسي.
من جهتهم قال شهود عيان بقرية العدوة، للأناضول، إن الأمن داهم منازل أعضاء بجماعة الإخوان المسلمين اليوم، في حملة أمنية موسعة بالقرية، مشيرين إلى أن الحملة شملت أيضًا منزل السيدة عزة مرسي، شقيقة الرئيس الأسبق محمد مرسي، دون القبض على أي فرد من أفراد عائلتها.
بدورها قالت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات(غير حكومية مقرها القاهرة) إن قوات الأمن ألقت القبض على البرلماني السابق(في عهد مرسي) أحمد عز المنتمي لجماعة "الإخوان المسلمين" خلال اقتحام قرية العدوة، بحسب بيان صادر عنها لم يوضح التهم التي وجهت له أو مصيره.
ولم يتسنّ لـ"الأناضول" الحصول على تعقيب فوري من السلطات الأمنية على واقعة مداهمة القرية التي تشهد خروج مظاهرات معارضة للسلطات الحالية باستمرار.
وفي 15 يناير/ كانون الثاني الماضي، أوقفت قوة أمنية، سعيد مرسي، شقيق الرئيس الأسبق من منزل العائلة بقرية العدوة بمحافظة الشرقية، قبل أن تطلق سراحه بعدها بساعات.
ومنذ الإطاحة بمحمد مرسي، المنتمي إلى "الإخوان"، في 3 يوليو/ تموز 2013، تتهم السلطات المصرية قيادات الجماعة وأفرادها بـ"التحريض على العنف والإرهاب"، فيما تقول الأخيرة إن نهجها سلمي في الاحتجاج على ما تعتبره "انقلابا عسكريا" على مرسي، وتتهم في المقابل قوات الأمن، بقتل متظاهرين مناهضين لعزله.
وفي 14 أغسطس/آب 2013، فضّت قوات من الجيش والشرطة بالقوة، اعتصامين لأنصار "محمد مرسي" أول رئيس منتخب ديمقراطيًا، في ميداني "رابعة العدوية" (شرقي القاهرة) و"النهضة" (غرب)؛ ما أسفر عن سقوط 632 قتيلا منهم ثمانية رجال شرطة، حسب "المجلس القومي لحقوق الإنسان" في مصر (حكومي)، في الوقت الذي قالت منظمات حقوقية محلية ودولية (غير رسمية) إن أعداد الضحايا تجاوزت ألف قتيل.
