09 أغسطس 2018•تحديث: 10 أغسطس 2018
الخرطوم / بهرام عبد المنعم / الأناضول
أعلن الرئيس السوداني عمر البشير، الخميس، ترتيبات وإجراءات اقتصادية جاهزة للتنفيذ خلال أيام لحل الأزمة الاقتصادية في البلاد بصورة جذرية ونهائية.
جاء ذلك في خطابه أمام الجلسة الافتتاحية لمجلس شورى حزب "المؤتمر الوطني" (الحاكم)، الذي تابعه مراسل الأناضول.
وقال البشير: "خرجنا من أخطر الظروف الاقتصادية الحالية، ورفضنا الضغوط الخارجية من أجل تركيع بلادنا، ورفضنا بيع استقلالنا وكرامتنا بأي ثمن"، دون تفاصيل إضافية.
ويعاني السودان منذ انفصال جنوب السودان 2011، ندرة في النقد الأجنبي لفقدانه ثلاثة أرباع موارده النفطية، وتساوي 80 بالمائة من موارده من النقد الأجنبي.
وأكد البشير سعي بلاده إلى تحقيق السلام الشامل في (إقليم) دارفور (غرب)، و(ولايتي) جنوب كردفان (جنوب)، والنيل الأزرق (جنوب شرق).
وأوضح أن "حل مشكلة جنوب السودان بمثابة دافع كبير لتحقيق السلام في دارفور، وجنوب كردفان، والنيل الأزرق".
والأحد الماضي، وقع فرقاء دولة جنوب السودان في الخرطوم، الاتفاق النهائي لاقتسام السلطة والترتيبات الأمنية برعاية البشير، وتحت مظلة "الهيئة الحكومية للتنمية بشرق إفريقيا" (إيغاد).
وتابع الرئيس السوداني: "السلام أصبح واقعا على الأرض في دارفور، بشهادة المنظمات الدولية".
وزاد: "لا توجد حركات مسلحة، وما تبقى عصابات للنهب والسرقة، وسنقضي عليها".
ومنذ 2003، تقاتل 3 حركات مسلحة رئيسية في دارفور ضد الحكومة السودانية، هي "العدل والمساواة" بزعامة جبريل إبراهيم، و"جيش تحرير السودان" بزعامة أركو (مني) مناوي، و"تحرير السودان"، التي يقودها عبد الواحد نور.
كما تقاتل "الحركة الشعبية لتحرير السودان / قطاع الشمال"، قوات الحكومة السودانية منذ يونيو / حزيران 2011، في جنوب كردفان، والنيل الأزرق.
وتتشكل الحركة الشعبية / قطاع الشمال من مقاتلين (معظمهم شماليون) انحازوا للجنوب في حربه ضد الشمال (1955 ـ 1972 / 1983 ـ 2005)، قبل أن تطوى باتفاق سلام أبرم في 2005، ومهد لانفصال جنوب السودان في 2011 بموجب استفتاء شعبي، لكن مقاتلي "الحركة الشعبية في الشمال" (السودان بحدوده الحالية)، واصلوا تمردهم بعد انفصال الجنوب.
