14 يناير 2022•تحديث: 14 يناير 2022
تونس / عادل الثابتي / الأناضول
أعلنت وزارة الداخلية التونسية، الخميس، وضع شخصين تحت "الإقامة الجبرية" لتورطهما في "تهديد خطير" للأمن العام.
وقالت الوزارة في بيان اطلع عليه مراسل الأناضول: "تم وضع شخصين (لم تسميهما) تحت الإقامة الجبرية تبعا لتوفر معلومات مؤكدة حول شبهة في تهديد خطير للأمن العام أحدهما مشمول بالبحث في ملف ذو صبغة إرهابية منشور لدى القضاء".
وأسندت الوزارة إجراءها إلى "القانون المنظم لحالة الطوارئ وخاصة الفصل الخامس من الأمر عدد 50 لسنة 1978 المؤرخ في 26 يناير (كانون الثاني) 1978 الذي يخول وضع أي شخص تحت الإقامة الجبرية حفاظا على الأمن والنظام العامين".
وأكدت "حرصها على التقيد بالضمانات المكفولة بمقتضى الدستور والتشريع النافذ، خاصة من حيث توفير ظروف الإقامة الملائمة والإحاطة الصحية اللازمة للمعنيين بهذا القرار".
ونهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي وضعت الداخلية شخصين تحت الإقامة الجبرية هما وزير العدل الأسبق نائب رئيس حركة النهضة نور الدين البحيري، وفتحي البلدي موظف كبير سابق في الداخلية.
واعتبرت منظمات حقوقية دولية ومحلية أن وضع البحيري تحت الإقامة كان إجراء تعسفيا، في حين اعتبرت الداخلية إجراءاتها قانونية.
ومنذ 25 يوليو/ تموز الماضي، تشهد تونس أزمة سياسية على خلفية إجراءات استثنائية أبرزها تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة رئيس الحكومة، وتعيين أخرى جديدة.
وترفض غالبية القوى السياسية والمدنية في تونس تلك الإجراءات، وتعتبرها "انقلابا على الدستور"، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها "تصحيحا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بحكم الرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987 ـ 2011).
