29 نوفمبر 2019•تحديث: 29 نوفمبر 2019
الخرطوم / الأناضول
استنكر حزب "المؤتمر الوطني" (الحاكم السابق) بالسودان، الجمعة، إجراءات مجلسي السيادة والوزراء، بإجازة قانون تفكيكه وحظر نشاطه ومحاكمة رموزه.
وقال رئيس الحزب إبراهيم غندور، في تدوينة عبر صفحته على فيسبوك، "واصلت قوى الحرية والتغيير، حملتها التصعيدية ضد المؤتمر الوطني ورموزه، بإجازة قانون تفكيك (نظام) الـ 30 من يونيو (حزيران) 1989، الذي يعني تلميحا، ويجوز حل المؤتمر الوطني وحظر نشاطه السياسي".
وأضاف "فهي خطوة إن اكتملت لن تزيد البلاد إلا احتقانا وغلوا وتطرفا مدمرا للحياة السياسية، التي ينتظر أن تتعافى من أمراض الماضي، ولكن قوى الحرية والتغيير بهذه القرارات الطائشة، تريد أن تعيد البلاد إلى الدائرة الجهنمية الخبيثة التي أقعدت الوطن طيلة 63 عاما الماضية".
وتابع: "لقد ظل المؤتمر الوطني طوال الأشهر الماضية، مساندا كل الخطى الداعمة لأمن واستقرار البلاد، رغم كل الاتهامات والافتراءات الجائرة والباطلة التي ظل يتعرض لها من قوى الحرية والتغيير، التي تسعى إلى جر البلاد للاحتراب والفوضى وعدم الاستقرار".
وأوضح غندور، أن "صبر المؤتمر الوطني على هذه الممارسات، حرصا منه على أمن واستقرار البلاد، غير أن ذلك قوبل بمزيد من حملات التشويه والإساءة للحزب وعضويته".
والخميس، أقر مجلسا "السيادي الانتقالي" والوزراء، قانون تفكيك نظام الرئيس المعزول عمر البشير، ليصبح قانونا ساريا.
واعتبر رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، في تدوينة عبر فيسبوك، أن "قانون تفكيك النظام البائد وإزالة التمكين ليس قانونا للانتقام، بل هو من أجل حفظ كرامة الشعب".
وعزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل/ نيسان الماضي، البشير من الرئاسة، تحت وطأة احتجاجات شعبية منددة بتردي الأوضاع الاقتصادية.
وبدأ السودان، في 21 أغسطس/ آب الماضي، فترة انتقالية تستمر 39 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات، يتقاسم خلالها السلطة كل من المجلس العسكري وقوى التغيير، قائدة الاحتجاجات الشعبية.
