30 أكتوبر 2021•تحديث: 30 أكتوبر 2021
إسطنبول/ الأناضول
شددت قوى إعلان الحرية والتغيير في السودان، على التمسك بالوثيقة الدستورية المتفق عليها، معتبرة أن القرارات التنفيذية التي اتخذت ما بعد 25 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري "باطلة".
جاء ذلك وفق بيان نشرته قوى إعلان الحرية والتغيير (التحالف الحاكم)، الجمعة، عبر صفحتها على "فيسبوك"، واطلعت عليه الأناضول.
والاثنين، أعلن قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، حالة الطوارئ في السودان، وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وإعفاء الولاة، وتعليق العمل ببعض بنود الوثيقة الدستورية الخاصة بإدارة المرحلة الانتقالية.
وفي أغسطس/ آب 2019، وقع المجلس العسكري (المنحل) وقوى "إعلان الحرية والتغيير" (الائتلاف الحاكم)، وثيقتي "الإعلان الدستوري" و"الإعلان السياسي"، بشأن هياكل وتقاسم السلطة في الفترة الانتقالية.
وقال البيان اليوم: "إننا في قوى إعلان الحرية والتغيير نؤكد وضع ثقتنا في الوثيقة الدستورية المتفق عليها، ونؤكد عبثية تعطيل مواد بعينها وفقاً لرؤية فردية، كما نؤكد على بطلان كافة القرارات التنفيذية التي اتخذت ما بعد 25 أكتوبر، ونعلن أنه لا شراكة ولا حوار مع الانقلابيين".
ويشهد السودان، منذ الإثنين، احتجاجات وتظاهرات رفضا لما يعتبره المحتجون "انقلابا عسكريا".
وأضاف البيان مخاطبا المتظاهرين: "أنتم تسطرون ملحمة تاريخية جديدة تضاف إلى سجل ناصع من البسالة والصمود وقوة الشكيمة والنهج السلمي الذي أذهل العالم أجمع متوحدين".
وأردف أن "الأدوات والآليات التي ستحسم هذا الصراع هي الشارع وقواه الحية الباسلة أولاً، ومؤسسات الدولة الشرعية ثانياً، والتي تستمد شرعيتها في الأصل من الشارع الذي أتي بثورة ديسمبر/ كانون الأول 2019 التي لم تطح بطاغية لتستبدله بآخر".
وتابع البيان، أن "مطلب الشارع السوداني ومطلبنا وقوى الثورة الحية، هو إطلاق سراح كافة المعتقلين وعلى رأسهم الدكتور عبدالله حمدوك رئيس الوزراء الشرعي، وإعادة العمل بالوثيقة الدستورية واسترداد كل هياكل السلطة الانتقالية المدنية".
وقبل ساعات من قرارات البرهان، نفذت السلطات السودانية سلسلة اعتقالات شملت رئيس الحكومة الانتقالية عبدالله حمدوك الذي أطلق سراحه في وقت لاحق، ووزراء ومسؤولين وقيادات حزبية.
لكن ستيفان دوجاريك، متحدث الأمين العام للأمم المتحدة قال الأربعاء، إن حمدوك يقيم حاليا في مكان يحيط به الحرس ولا يزال تحت نوع من الإقامة الجبرية، ولم يطلق سراحه بالكامل ولا يملك حرية الحركة، وينبغي أن يتمتع بها".
وقبل إجراءات البرهان، كان السودان يعيش، منذ 21 أغسطس/ آب 2019، فترة انتقالية تستمر 53 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقعت مع الحكومة اتفاق سلام في 2020.
