بهرام عبدالمنعم/ الأناضول قالت الشرطة السودانية، الخميس، إنها لم تطلق الرصاص على المتظاهرين السلميين، وإنها التزمت بتفريق الاحتجاجات "وفق المعايير الدولية". جاء ذلك في تصريح للمدير العام للشرطة السودانية خالد مهدي، خلال مؤتمر صحفي بالخرطوم، غداة مقتل متظاهرين في مواجهات مع قوات الأمن، بمدينة بحري شمالي العاصمة. وقال مهدي: "قوات الشرطة لم تطلق الرصاص على المتظاهرين السلميين، واستخدمت قنابل الغاز المسيل للدموع، لتفريق الاحتجاجات وفق المعايير الدولية". وأضاف: "القوات استخدمت أقل قوة أمنية ممكنة، بتسليح قوامه الهراوات وقنابل الغاز المسيل للدموع". وتابع: "لا توجد أرقام أو إحصائيات حول أعداد الوفيات والإصابات في المظاهرات، لعدم وجود بلاغات في السجلات الرسمية للشرطة". ومضى قائلا: "قد تكون هناك جهات أخرى (لم يحددها) أطلقت الرصاص على المتظاهرين، واجبنا التحقيق والتحري للكشف عنها، وعند ثبوت إطلاق النار من الشرطة لن نتوانى في تقديم الجناة إلى المحاكمة". وأردف: "لا نتهم أية جهة محددة، والتحقيقات والتحريات جارية ومستمرة لمعرفة من الذي أطلق الرصاص على المتظاهرين". بدوره، قال مدير شرطة ولاية الخرطوم، زين العابدين عثمان، إن قوات الشرطة واجهت عنفا غير مبرر من قبل المتظاهرين، وأن أقسام الشرطة تعرضت للاعتداء. وأضاف: "لدينا أفراد من الشرطة في أوضاع صحية حرجة (..) وجاهزون للتحقيق في أي بلاغات بشأن إطلاق النار على المتظاهرين". وأعلن عثمان "تشكيل لجنة بالتعاون مع النيابة العامة، للتحقيق في أسباب الوفيات والوصول إلى النتائج النهائية"، حسب المؤتمر ذاته. والأربعاء، أعلن "تجمع المهنيين السودانيين"، قائد الحراك الاحتجاجي، مقتل 15 شخصا في مواجهة مع القوات الأمنية معظمها بمدينة بحري، للمطالبة بعودة الحكم المدني والتنديد بـ"الانقلاب العسكري". وفي وقت سابق الخميس، اتهمت قوى "إعلان الحرية والتغيير" السودانية، الخميس، سلطات بلادها بارتكاب انتهاكات ضد المتظاهرين، ترتقي لجرائم الإبادة الجماعية وجرائم ضد الإنسانية. وفي 25 أكتوبر/تشرين أول الماضي، أعلن الجيش حالة الطوارئ، وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وإعفاء الولاة، واعتقال قيادات حزبية ووزراء ومسؤولين، مقابل احتجاجات شعبية مستمرة وانتقادات دولية واسعة تطالب بعودة الحكومة الانتقالية. وقبل إعلان قرارات الجيش، كان السودان يعيش منذ أغسطس/آب 2019، فترة انتقالية تستمر 53 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقعت مع الحكومة اتفاق سلام، عام 2020. - | 
