23 أبريل 2021•تحديث: 24 أبريل 2021
محمد ارتيمة / الأناضول
أكد حزب "العدالة والبناء" الليبي، الجمعة، أن وجود القوات التركية في ليبيا تم بناءً على اتفاقية رسمية وأنه يهدف إلى دعم الاستقرار في البلاد.
جاء ذلك في بيان نشرته متحدثة الحزب سميرة العزابي، عبر صفحتها على فيسبوك، ردًا على دعوة وزيرة خارجية بلادها نجلاء المنقوش، إلى "انسحاب" القوات التركية من ليبيا.
وقالت العزابي، إن دعوة المنقوش "إلى انسحاب القوات التركية من البلاد أمر يثير الاستغراب، وسط استمرار تواجد المرتزقة الروس وورود تقارير دولية تفيد بتوريد شحنات سلاح إلى طرف (الجنرال المتقاعد خليفة) حفتر".
وأضافت: "ألا تدرك السيدة وزيرة الخارجية أن القوات التركية المتواجدة في ليبيا جاءت دعما للاستقرار وبناءً على اتفاقية رسمية مشتركة مع الدولة الليبية، وأنهم ليسوا قوات مرتزقة؟".
واستطردت: "إضافة إلى أنه حسب خارطة الطريق التي جاءت بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة والمجلس الرئاسي، فإن الاتفاقيات الدولية الموقعة تعتبر خارج مهامها، وأن البت فيها من صلاحيات السلطة التي ستنبثق من الانتخابات القادمة".
وفي وقت سابق الجمعة، نسبت وكالة "آكي" الإيطالية تصريحات للمنقوش قالت فيها: "بدأنا حوارا مع تركيا ومصممون على انسحابها من البلاد".
بينما نقل بيان صادر عن الخارجية الليبية عن المنقوش قولها أمام مجلس النواب الإيطالي، في روما، إن الحكومة تواصلت مع عدة دول (دون ذكرها) للتفاوض من أجل إخراج المقاتلين الأجانب.
كما أكد رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي خالد المشري، في تعقيب على حديث المنقوش، احترامه للاتفاقية الموقعة مع تركيا وأية اتفاقيات سابقة مع دول أخرى في أي مجال.
وفي 10 أبريل/نيسان الجاري، أكد رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، إثر تسلمه أوراق اعتماد سفير أنقرة الجديد، كنان يلماز، عزم بلاده المحافظة على المصالح المشتركة التي تجمعها مع تركيا.
وفي 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019 وقعت الحكومة الليبية الشرعية السابقة مع تركيا مذكرة تفاهم لمساعدتها على تطوير قدرات قواتها العسكرية والأمنية.
فيما تستعين مليشيا حفتر بمرتزقة من عدة جهات، أبرزها شركة "فاغنر" الروسية، في عملياتها العسكرية داخل البلاد، حيث شنت هجوما فاشلا على العاصمة طرابلس في أبريل/ نيسان 2019.
ولعدة سنوات، عانت ليبيا صراعا مسلحا، فبدعم من دول عربية وغربية ومرتزقة ومقاتلين أجانب، قاتلت مليشيا حفتر حكومة الوفاق الوطني السابقة، المعترف بها دوليا.
ويأمل الليبيون أن يقود انفراج سياسي راهن بين الفرقاء إلى نهاية للنزاع في البلد الغني بالنفط، ففي 16 مارس/ آذار الماضي، تسلمت حكومة وحدة وطنية ومجلس رئاسي جديدان السلطة، لقيادة البلاد إلى انتخابات برلمانية ورئاسية في 24 ديسمبر/ كانون الأول لمقبل.
