إسطنبول / الأناضول

حمَّل المجلس الوطني الفلسطيني، الخميس، المجتمع الدولي مسؤولية استمرار جرائم الإبادة الجماعية الإسرائيلية في قطاع غزة، ودعا إلى فرض حماية دولية لإنقاذ الشعب الفلسطيني من الإبادة والتهجير.

ومنذ فجر الثلاثاء، كثفت إسرائيل فجأة جرائم إبادتها بغارات جوية عنيفة وعلى نطاق واسع استهدفت المدنيين، ما أسفر عن "710 شهداء وأكثر من 900 جريح"، حسب متحدث وزارة الصحة بغزة خليل الدقران للأناضول صباح الخميس.

ولفت المجلس الوطني (بمثابة برلمان منظمة التحرير)، عبر بيان، إلى "التصعيد الخطير في جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني، وتواصل المجازر الوحشية في قطاع غزة".

وأشار إلى "استهداف طيران الاحتلال الفاشي الليلة الماضية وصباح اليوم منازل المدنيين وخيام النازحين وإبادة عائلات بأكملها شرق خان يونس (جنوب قطاع غزة)، وقصف بيت عزاء (راح) ضحيته عشرات الشهداء في بيت لاهيا شمال قطاع غزة".

وأكد أن تلك الجرائم تمثل "فصلا جديدا من فصول الإبادة الجماعية والتطهير العرقي وسط صمت دولي مريب".

وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، جرائم إبادة جماعية في غزة خلّفت إجمالا أكثر من 162 ألف قتيل وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود، وسط دمار هائل

وأضاف المجلس أن "ما يجري على الأرض ليس مجرد عمليات عسكرية، بل حرب إبادة تدار بوحشية انتقامية حاقدة، تستهدف المواليد والأمهات والشيوخ العاجزين تحت أنقاض منازلهم".

وتابع أن "قصف البيوت الآمنة وخيام النازحين وتحويل ملاجئ النازحين إلى مقابر جماعية هو إعلان واضح عن نوايا الاحتلال الإجرامية التي تتلقى الدعم العسكري والسياسي من قوى استعمارية".

المجلس قال إن "القانون الدولي، الذي يُفترض أن يحمي المدنيين، أصبح رهينة لمصالح الدول الكبرى، بينما تسوق الأكاذيب تحت ذريعة الدفاع عن النفس، في غياب منظومة العدالة الدولية عن قتل الأطفال وقصف المدنيين".

وشدد على أن "هذا العدوان ليس مجرد حرب عابرة، بل هو جزء من سياسة استعمارية تهدف إلى اقتلاع الفلسطينيين من أرضهم، وطمس هويتهم الوطنية، وفرض واقع استعماري جديد".

واستدرك: "إلا أن الشعب الفلسطيني صامد، ومتمسك بحقه المشروع في الدفاع عن نفسه وأرضه".

ومنذ عقود تحتل إسرائيل أراضي في فلسطين وسوريا ولبنان، وترفض الانسحاب منها وقيام دولة فلسطينية مستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود ما قبل حرب 1967.

واتهم المجلس الوطني الفلسطيني المجتمع الدولي ومؤسساته والدول المؤثرة بـ"التقاعس والصمت"، وحملها "مسؤولية وقف هذه الجرائم فورا".

ودعا إلى "تحرك دولي عاجل وفرض حماية دولية لإنقاذ الشعب الفلسطيني من الإبادة والتهجير"، وفق البيان.

ومنذ 25 يناير/ كانون الثاني 2025، يروج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمخطط لتهجير الفلسطينيين من غزة إلى دول مجاورة مثل مصر والأردن، وهو ما رفضه البلدان، وانضمت إليهما دول عربية أخرى ومنظمات إقليمية ودولية.

وطالب المجلس بـ"محاسبة قادة الاحتلال على جرائم الحرب المرتكبة، وبفرض عقوبات اقتصادية وسياسية على الاحتلال".

كذلك طالب بـ"وقف جميع أشكال الدعم العسكري له (الاحتلال)، وبتقديم قادة الاحتلال إلى محكمة الجنايات الدولية، لمحاسبتهم على المجازر المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني".

وفي 21 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، بتهمتي ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.

وتحاصر إسرائيل غزة للعام الـ18، وبات نحو 1.5 مليون من مواطنيها البالغ عددهم حوالي 2.4 مليون فلسطيني بلا مأوى بعد أن دمرت حرب الإبادة مساكنهم، ودخل القطاع أولى مراحل المجاعة جراء إغلاق تل أبيب المعابر بوجه المساعدات الإنسانية.