06 أبريل 2021•تحديث: 06 أبريل 2021
الرباط/ خالد مجدوب/ الأناضول
فضت السلطات المغربية، الثلاثاء، مسيرة احتجاجية للمعلمين المتعاقدين تطالب بإدماجهم في القطاع العام وتحسين وضعية العمل.
جاء ذلك بحسب مقاطع فيديو اطلعت الأناضول عليها، نشرها معلمون وإعلاميون بمنصات التواصل الاجتماعي للمسيرة الاحتجاجية في الرباط، التي دعت إليها التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد (غير حكومية).
وتم تداول صور ومقاطع فيديو تفيد بتوقيف عدد من المتظاهرين، في الوقت الذي لا يزال المعلمون مصرين فيه على الاحتجاج.
وردد المحتجون شعارات تطالب بـ"حرية الاحتجاج" و"تحسين وضعية عملهم".
والأحد، أعلنت محافظة الرباط (تابعة لوزارة الداخلية)، في بيان، "منع أي تجمهر أو تجمع بالشارع العام، تفاديا لكل ما من شأنه خرق مقتضيات حالة الطوارئ الصحية".
وأشار بيان للمحافظة، أن "هذا المنع يأتي في سياق الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة لمنع تفشي وباء كورونا، وأخذا بعين الاعتبار تمديد حالة الطوارئ الصحية لغاية 10 أبريل (نيسان) الحالي".
وحملت المحافظة "الداعين إلى هذه الأشكال الاحتجاجية إلى ضرورة الالتزام بقرار المنع، مع تحميلهم المسؤولية في كل ما يمكن أن يترتب عن أي تصرفات خلافا لذلك".
وفي 2017، أطلقت الحكومة المغربية برنامج توظيف في القطاع العام بموجب عقد يمتد عامين وقابل للتجديد، وبدأ تنفيذه في التعليم.
ويتجاوز عدد المعلمين المتعاقدين 100 ألف، حسب تقارير إعلامية.
وفي فبراير/شباط 2018، أعلن رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، أن "التعاقد المبرم مع المعلمين نهائي وغير محدد المدة".
لكن المعلمين يواصلون الاحتجاج للمطالبة بدمجهم في القطاع العام بشكل رسمي.
