بيروت.. مسيرة بالسيارات على أنغام "أرطغرل" دعمًا لتركيا

بيروت/ يوسف حسين/ الأناضول

نظّم عشرات الأكراد واللبنانيين، الأحد، مسيرة حاشدة بالسيارات في العاصمة بيروت احتجاجًا على إحراق جماعات أرمنية للعلم التركي خلال تظاهرة لهم، الأربعاء الماضي.

وانطلقت المسيرات بدعوة من حزب "الولاء الوطني" (كردي) من منطقة سليم سلام، واتجهت نحو منطقة الطريق الجديدة، وحتى برج أبي حيدر في العاصمة اللبنانية، تحت حماية قوات الأمن اللبنانية.

ورفع المشاركون الأعلام التركية تحت أهازيج موسيقى المسلسل التركي "قيامة أرطغرل"، وشعارات مؤيدة لتركيا.

وقال رئيس حزب "الولاء الوطني"، محمد عميرات، في كلمة له أمام مقر الحزب في برج أبي حيدر،: "أشكركم على تلبيتكم دعوتنا لمسيرة الوفاء للشعب الماردلي (الماردينيون) استنكارًا وشجبًا للإهانات التي قامت بها بعض الجماعات الأرمنية، التي استفزت مشاعر المسلمين".

وأضاف: "نقول لهؤلاء نحن أتباع السلطان محمد الفاتح، وأحباب القائد أرطغرل، نحن أحفاد الذين جاهدوا بالفتوحات الإسلامية، وأحفاد السلطان الناصر صلاح الدين الأيوبي".

والماردينيون أو من يعرفون محليًا بـ'الماردلّيين"، هاجروا إلى الساحل اللبناني، إبان الحربين العالميتين الأولى والثانية، وترجع أصولهم إلى مدينة ماردين (جنوب شرقي تركيا)، ويحافظون على ثقافتهم وحضارتهم وجذورهم التاريخية، رغم اندماجهم في المجتمع، وحصولهم على الجنسية اللبنانية، قبل عشرات السنين.

وأدانت السفارة التركية لدى لبنان في بيان، الجمعة، إحراق جماعات أرمنية للعلم التركي خلال تظاهرة لهم الأربعاء، في العاصمة بيروت، وطالبت السلطات اللبنانية باتخاذ الإجراءات القانونية الضرورية بحق المسؤولين.

وتشهد العلاقات بين بيروت وأنقرة تقاربًا على مستويات متعددة، وتعاونًا ثنائيًا في مجالات عدة؛ خاصة الاقتصادية والثقافية.

وتطالب أرمينيا واللوبيات الأرمنية في أنحاء العالم بشكل عام، تركيا بالاعتراف بما جرى خلال عملية التهجير في 1915 على أنه "إبادة عرقية"، وبالتالي دفع تعويضات.

وبحسب اتفاقية 1948، التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة بخصوص منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، فإن مصطلح "الإبادة الجماعية" (العرقية)، يعني التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة قومية أو إثنية أو عنصرية أو دينية.

وتؤكد تركيا عدم إمكانية إطلاق صفة "الإبادة العرقية" على أحداث 1915، بل تصفها بـ"المأساة" لكلا الطرفين، وتدعو إلى تناول الملف بعيدًا عن الصراعات السياسية، وحل القضية عبر منظور "الذاكرة العادلة"، الذي يعني باختصار التخلي عن النظرة أحادية الجانب إلى التاريخ، وتفهم كل طرف ما عاشه الآخر، والاحترام المتبادل لذاكرة الماضي لدى كل طرف.

كما تقترح تركيا القيام بأبحاث حول أحداث 1915 في أرشيفات الدول الأخرى، إضافة إلى الأرشيفات التركية والأرمنية، وإنشاء لجنة تاريخية مشتركة تضم مؤرخين أتراكًا وأرمن، وخبراء دوليين.