21 أغسطس 2021•تحديث: 22 أغسطس 2021
تونس / يسرى وناس / الأناضول
دعا قيادي في حركة "النهضة" التونسية، السبت، إلى فتح "تحقيق عاجل" بشأن اتهامات الرئيس قيس سعيد، لأطراف لم يسمها بالتفكير في تنفيذ اغتيالات تشمله.
وقال عضو مجلس شورى الحركة، النائب عنها في البرلمان سمير ديلو، للأناضول: "هشاشة الأوضاع السياسية والاجتماعية وحتى النفسية في بلادنا تجعلها لا تتحمل مجرد الحديث عن مخططات لممارسة العنف أو القتل لا قدر الله".
وأضاف: "أن يخطر في بال أحد استهداف رئيس الجمهورية فهذا ليس إجراما وإرهابا فحسب، بل جنون".
وأردف: "لا شك أن توجيه هذه الاتهامات الخطيرة، بغض النظر عن المقصود بها ومدى مصداقيتها، من شأنه أن يزيد توتر الأوضاع، وهو ما لا تحتاجه البلاد في هذه الظروف الصعبة".
وتابع ديلو: "يجب القيام بتحقيق عاجل (في تلك الاتهامات) وإطلاع الرأي العام أولا بأول على ما تكشف عنه في حدود ما يجيزه القانون".
وأكد أن "القضاء وحده هو الكفيل بكشف الحقيقة كاملة وطمأنة الرأي العام بدحض الاتهامات أو بإنزال العقاب بمن يثبت قيامه بما يهدد أمن البلاد واستقرارها".
وفي وقت سابق السبت، طالبت "النهضة" (53 نائبا من أصل 217 في البرلمان) أجهزة الدولة الأمنية والقضائية، بـ"القيام بما يلزم" للكشف عن "المؤامرات" التي تحدث عنها سعيّد.
والجمعة، اتهم سعيّد "أطرافا سياسية مرجعيتها الإسلام (لم يسمها) بالسعي إلى ضرب الدولة والقيام بمحاولات تصل إلى حد التفكير بالاغتيال والقتل وسفك الدماء".
وقال: "يفكرون في الاغتيال ويفكرون في الدّماء سأنتقل إن مت اليوم أو غدا شهيدا إلى الضفة الأخرى من الوجود عند أعدل العادلين، طريق الحق صعبة شاقة ولكن الحق هو من أسمائه تعالى" في إشارة إلى محاولة اغتياله.
وتساءل سعيّد مستنكرا: "أين هم من الإسلام ومن مقاصد الإسلام، كيف يتعرضون لأعراض النساء والرجال ويكذبون، والكذب من أدوات السياسة".
وتعيش تونس أزمة سياسية حادة منذ قرر سعيّد في 25 يوليو/ تموز الماضي، تجميد البرلمان وإقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي، ضمن إجراءات استثنائية ضمن مبرراتها تدهور الاقتصاد والفشل في إدارة أزمة جائحة كورونا.
لكن أغلب الأحزاب، وبينها "النهضة" الأكبر تمثيلا في البرلمان، رفضت تلك القرارات، واعتبرها البعض "انقلابا على الدستور"، بينما أيدها البعض الآخر ورأى فيها "تصحيحا للمسار".
