14 نوفمبر 2021•تحديث: 14 نوفمبر 2021
تونس/آمنة اليفرني/الأناضول
شارك آلاف التونسيين، الأحد، في مظاهرة حاشدة بالشارع المحاذي لمقر البرلمان، وسط العاصمة، للتنديد بالإجراءات الاستثنائية التي اتخذها الرئيس قيس سعيد في 25 يوليو/تموز الماضي، وحاول بعضهم الوصول لمبنى البرلمان.
وجاءت المظاهرة، تلبية لدعوة مبادرة "مواطنون ضد الانقلاب" لتنظيم وقفة احتجاجية، دفاعا عن الشرعيّة الدستورية والبرلمانية وتضامنا مع السلطة القضائية "ضد محاولات التركيع والهيمنة".
وبحسب مراسل الأناضول وشهود عيان، أزاح عدد من المحتجين الحواجز الأمنية، التي تم وضعها في محيط البرلمان محاولة منهم للوصول إليه (البرلمان) بعد أن منعهم الأمن من ذلك، ولم يتمكنوا من الوصول للمقر بالفعل.
ورفع المتظاهرون شعارات تطالب بحرية التعبير و"إسقاط الانقلاب"، وبالعودة للمؤسسات الشرعية، ومنددة بالمسار الذي انتهجه سعيد على شاكلة "يسقط الانقلاب"، و"ارحل"، و"الشعب يريد ما لا تريد".
وشهدت ساحة باردو ومحيط البرلمان، حضورا أمنيا كثيفا، حيث انتشرت عدة تشكيلات أمنية، حالت دون وصول المتظاهرين للساحة.
والسبت، اتهمت مبادرة "مواطنون ضد الانقلاب"، سلطات البلاد بتعطيل وصول مواطنين إلى العاصمة للمشاركة في الاحتجاجات التي دعت إلى خروجها الأحد.
وتأسست مبادرة "مواطنون ضد الانقلاب"، المؤلفة من نشطاء وحقوقيين ومواطنين، تزامنا مع إعلان سعيد تلك الإجراءات "الاستثنائية"؛ كتحرك رافض لها.
ومنذ 25 يوليو/ تموز الماضي، تشهد تونس أزمة سياسية حين بدأ رئيسها قيس سعيد اتخاذ إجراءات استثنائية منها: تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وترؤسه للنيابة العامة، وإقالة رئيس الحكومة، وتشكيل أخرى جديدة عَيَّنَ هو رئيستها.
وترفض غالبية القوى السياسية في تونس قرارات سعيد الاستثنائية، وتعتبرها "انقلابا على الدستور"، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها "تصحيحا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بالرئيس آنذاك، زبن العابدين بن علي.
وخلال سبتمبر/أيلول وأكتوبر/تشرين الأول الماضيين، شهدت العاصمة التونسية تحركات احتجاجية شارك فيها الآلاف للتنديد بقرارات سعيد، الذي بدأ في 2019 ولاية رئاسية مدتها 5 سنوات.
