"فتح" تحذّر من أي "مفاوضات حول الوضع الإنساني بغزة"

غزة/ نور أبو عيشة/ الأناضول

حذّرت حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح"، اليوم الإثنين، من أي مفاوضات تجري بخصوص الوضع الإنساني في قطاع غزة، معتبرةً إياها "التفافا حول القضية الوطنية لتمرير خطة السلام الأمريكية"، المعروفة إعلاميا باسم "صفقة القرن".

وقال عاطف أبو سيف، المتحدث الرسمي باسم الحركة، في بيان صادر عنها:" يجب النظر بخطورة إلى كل ما يشاع حول انخراط (حركة) حماس مباشرة أو غير مباشرة في محادثات مع إسرائيل ومع الإدارة الأميركية حول الأوضاع الإنسانية في القطاع".

واعتبر أبو سيف أي مفاوضات تجريها حماس مع أحد الطرفين، "خروجا عن الصف الوطني؛ في اللحظة التي تتكاتف فيها الجهود وتتعاظم من أجل إفشال صفقة القرن التي تهدف إلى تصفية القضية الوطنية الفلسطينية".

وطالب حركة "حماس" بـ"اتخاذ موقف واضح وصريح بشأن ما يعرف بصفقة القرن".

وتابع قائلا:" أي حوارات ومفاوضات حول الوضع الانساني في قطاع غزة، ليس إلا تخاذل يساهم في تمرير المخطط الاميركي".

ودعا أبو سيف حركة "حماس" إلى "اتخاذ خطوات تساهم في مواجهة التحديات التي تقف في طريق إنجاز المشروع الوطني، وأولها إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية".

وقال:" على حماس بدلا أن تبحث عن حوارات مع تل أبيب أو واشنطن، عليها أن تنهي الانقسام وصولا للغاية المنشودة المتمثلة بإجراء انتخابات يعود عبرها الرأي والموقف للشعب صاحب الكلمة العليا".

وذكر أبو سيف أن "تقديم قضية قطاع غزة بوصفها قضية إنسانية وتسهيل التعامل معها وفق هذا الأساس، والبحث عن أثمان لما يجري هناك، ليس إلا وقوع في الفخ الإسرائيلي والأمريكي أو التواطؤ معه".

وتحدثت أنباء صحفية مؤخرا، حول وجود جهود ومباحثات عربية ودولية، بشأن "الوضع الإنساني والأمني في قطاع غزة"، وهو ما لم تؤكده أو تنفيه حركة حماس.

بدوره، قال فوزي برهوم، المتحدث باسم "حماس"، في تصريح مقتضب وصل "الأناضول" نسخة منه، اليوم الإثنين:" كل جهد يرفع الحصار عن غزة، ويلبي طموحات أهلها دون أثمان سياسية هو جهد مرحب به".

واتهم برهوم السلطة الفلسطينية بـ"إضعاف مقومات صمود الشعب الفلسطيني في مواجهة صفقة القرن، من خلال رفضها رفع إجراءاتها العقابية عن قطاع غزة".

وكانت الرئاسة الفلسطينية قد أكّدت في تصريحات سابقة عن رفضها للتعاطي مع أي أفكار متعلقة بخطة التسوية الأمريكية المنتظرة والمعروفة باسم صفقة القرن".

وبحسب تصريحات بعض المسؤولين الفلسطينيين، فإن واشنطن تسعى، من خلال صفقة القرن٬ إلى فرض حل سياسي، يقوم على إقامة دولة في قطاع غزة، وحكم ذاتي محدود في الضفة الغربية، مع احتفاظ إسرائيل بالسيطرة على مدينة القدس بشقيها الشرقي والغربي، دون اعطاء الفلسطينيين كافة حقوقهم التي يقرها المجتمع الدولي وفي مقدمتها دولة فلسطينية على حدود 1967 تشمل القدس الشرقية المحتلة.

ومؤخرا، تبادلت حركتا "فتح" و"حماس" الاتهامات حول مساهمة كل منهما في تمرير "صفقة القرن"؛ في ظل تعذّر الحركتين من تنفيذ اتفاق المصالحة الموقع في أكتوبر/ تشرين الأول 2017.

وكانت خلافات قد نشبت بين الحركتين حول عدة قضايا بملف المصالحة، منها: تمكين الحكومة، وملف موظفي غزة الذين عينتهم "حماس" أثناء فترة حكمها للقطاع.

وأمس الأحد، قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إن "القيادة الفلسطينية تواصل العمل من أجل تحقيق المصالحة على قاعدة تمكين الحكومة من أداء مهامها في قطاع غزة كما هي في الضفة الغربية".

ويسود الانقسام السياسي أراضي السلطة الفلسطينية منذ منتصف يونيو/حزيران 2007، في أعقاب سيطرة "حماس" على غزة، بعد فوزها بالانتخابات البرلمانية، في حين تدير حركة "فتح" التي يتزعمها الرئيس عباس الضفة الغربية.