27 مارس 2017•تحديث: 27 مارس 2017
البحر الميت (الأردن)/ خالد إبراهيم/ الأناضول
قال مصدر دبلوماسي عربي رفيع المستوى للأناضول إن خمسة ملفات، هي "القضية الفلسطينية والأوضاع في سوريا والعراق وليبيا ومحاربة التطرف والإرهاب، ستتصدر مناقشات القادة العرب خلال الدورة الثامنة والعشرين للقمة العربية العادية"، بعد غد الأربعاء في منطقة البحر الميت، على بعد 55 كلم جنوب غرب العاصمة الأردنية عمان.
وهو ما أكدته مصادر دبلوماسية عربية شاركت في الاجتماعات التحضيرية بقولها للأناضول إن هذه القمة ستعيد القضية الفلسطينية إلى بؤرة الاهتمامات العربية باعتبارها قضية العرب المركزية، بعد أن تراجعت في السنوات الأخيرة.
المصادر، التي طلبت عدم نشر أسمائها، أضافت في الوقت نفسه أن القمة لن تحمل مفاجآت ولن تخرج بنتائج ملموسة قوية، غير أنها ستكون قمة توافقية إلى حد كبير في مواجهة التحديات أمام الأمن القومي العربي، وأخطرها مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف.
** لم الشمل العربي
أحد هذه المصادر قال إنه "لا توجد خلافات جوهرية بشأن القضايا الرئيسة.. ستكون قمة للم الشمل العربي وإذابة الخلافات وستشهد لقاءات ثنائية وثلاثية، برعاية العاهل الأردني (الملك عبد الله الثاني)، أبرزها لقاء مرتقب بين الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، والعاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، خاصة وأن العلاقات بين البلدين بدأت في العودة إلى سيرتها الأولى".
وبسبب خلافات حول ملفات إقليمية، لا سيما الموقف من نظام بشار الأسد في سوريا، تشهد العلاقة بين السعودية ومصر أزمة مكتومة، بعد أن كانت الرياض أبرز داعم اقتصادي وسياسي لمصر، عقب إطاحة الجيش المصري، حين كان السيسي وزيرا للدفاع، بمحمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا، والمنتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين، في 3 يوليو/ تموز 2013.
وأردف المصدر أن "هناك موضوعات ستحظى بتوافق عربي رغم تباين المواقف السياسية منها، وهي الوضع في اليمن والجزر الإماراتية الثلاث التي تحتلها إيران في الخليج العربي، والتعاون الاقتصادي، فضلا عن القضية الفلسطينية التي تحظى دائما بتوافق عربي".
**المبادرة العربية للسلام
وحسب المصدر ذاته، "ستعود القضية الفلسطينية إلى بؤرة اهتمام القادة العرب، بعد أن تراجعت منذ بدء ما يعرف بـثورات الربيع العربي (أواخر 2010)، حيث ستؤكد القمة على ثوابت حل هذه القضية، عبر التمسك بإقامة دولة فلسطينية مستقلة، عاصمتها مدينة القدس، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية والعربية منذ 1967".
ومفاوضات السلام بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي متوقفة، منذ أبريل/ نيسان 2014؛ جراء رفض الحكومة الإسرائيلية وقف الاستيطان.
كما سيتم التأكيد خلال القمة، وفق المصدر، على "رفض إدخال أية تعديل على مبادرة السلام العربية، والتمسك بها كما طُرحت في 2002، وأيضا رفض الاستيطان الإسرائيلي ورفض نقل السفارة الأمريكية (من تل أبيب) إلى القدس".
وتنص هذه المبادرة على إقامة علاقات طبيعية بين الدول العربية وإسرائيل، مقابل انسحاب الأخيرة من الأراضي العربية المحتلة عام 1967، وإقامة دولة فلسطينية، عاصمتها القدس، وإيجاد حل عادل لقضية اللاجئين الفلسطنيين. وهو ما ترفضه الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة.
وزاد المصدر العربي المطلع بأنه "سيصدر في ختام القمة إعلان عمّان، ومن بين بنوده تواصل رئاسة القمة مع الإدارة الأمريكية لحثها على تكثيف الجهود لحل القضية الفلسطينية وفق الثوابت العربية والقرارات الدولية ذات الصلة".
** 17 بندا
وعلم مراسل الأناضول أن جدول أعمال القمة يضم 17 بندا، هي: تقرير رئاسة القمة السابقة والتقرير الختامي لهيئة متابعة تنفيذ القرارات والالتزامات وتقرير الأمين العام لجامعة الدول العربية عن العمل العربي المشترك، إضافة إلى القضية الفلسطينية، ودعم موازنة فلسطين، وهضبة الجولان السوري المحتلة من إسرائيل، ودعم لبنان.
كما تشمل البنود، الأزمة السورية، وقضية اللجوء السوري، والأوضاع في ليبيا واليمن، وسبل دعم السلام والتنمية في السودان والصومال، وقضية احتلال إيران لجزر الإمارات الثلاث (طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبوموسى).
وكذلك التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية، واتخاذ موقف عربي إزاء الوجود التركي في العراق، وصيانة الأمن القومي العربي ومكافحة الإرهاب، واقتراح تنظيم قمة عربية أوروبية بشكل دوري، وتطوير جامعة الدول العربية، والعمل الاقتصادي والاجتماعي العربي المشترك، ومشروع إعلان عمّان (البيان الختامي)، إضافة إلى ما يستجد من أعمال.
ويستضيف الأردن القمة العربية بعد اعتذار اليمن عن عدم استضافتها نظرا للحرب الدائرة في اليمن، منذ عامين، بين القوات الحكومية والمقاومة الشعبية، مدعومة من تحالف عربي، تقوده الجارة السعودية، من جهة، وبين تحالف من مسلحي جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) والرئيس السابق، علي عبد الله صالح، مدعوما من إيران، من جهة أخرى.
