26 أبريل 2017•تحديث: 27 أبريل 2017
القاهرة/ سيد فتحي/ الأناضول
أمرت محكمة مصرية، اليوم الأربعاء، بتشكيل لجنة من الطب الشرعي (حكومي)، لتوقيع الكشف الطبي على المرشد السابق لجماعة الإخوان محمد مهدي عاكف، للبت في طلب بإخلاء سبيله على ذمة قضية إثر إصابته بمرض السرطان بمحبسه، وفق مصدر قضائي.
وقال المصدر للأناضول، مفضلا عدم ذكر اسمه كونه غير مخول بالتصريح للإعلام، إن "محكمة جنايات القاهرة، أرجأت اليوم البت في طلب بإخلاء سبيل عاكف (89 عاماً) نظرا لإصابته بالسرطان، لبيان حالته الصحية وهل يمكن نقله لحضور الجلسات من عدمه دون الخطورة على حياته الصحية".
وأضاف أن المحكمة أمرت بتشكيل لجنة من الطب الشرعي لفحص عاكف، تمهيدا للبت في طلب إخلاء سبيله على ذمة القضية.
وأوضح المصدر أن "المحكمة كانت تنظر اليوم إعادة محاكمة المرشد العام الحالي للإخوان محمد بديع و12 آخرين من بينهم عاكف ونائب المرشد خيرت الشاطر، بقضية أحداث مكتب الإرشاد، والتي قررت تأجيلها لجلسة 3 مايو (أيار) المقبل".
وذكر عضو هيئة الدفاع علاء علم الدين خلال جلسة المحاكمة أن "طلبهم بإخلاء سبيل عاكف يأتي من منطلق مراعاة الحالة الإنسانية ولقضاء المتهم ما تبقى له من أيام وسط أسرته وتلقي الرعاية الطبية بمعرفتهم".
وتسلمت المحكمة في مستهل جلسة اليوم عبر ممثل النيابة العامة، تقريراً طبياً منسوباً لمستشفى قصر العيني التعليمي الجديد (حكومي) بشأن عاكف، بحسب مراسل الأناضول.
وجاء في التقرير أن "عاكف دخل المستشفى بتاريخ 19 يناير (كانون ثان) 2017 ، ولا زال بها حتى الآن، وشُخصت حالته بسرطان في القنوات المرارية وتضخم في البروستاتا وكسر في المفصل الأيسر وضعف في عضلة القلب وأنه حضر إلى المستشفى يعانى من ارتفاع حاد بالصفراء، وأن الحالة لا تسمح بخروجه من المستشفى".
وتغيب "عاكف" عن حضور جلسة اليوم نظرا لوجوده بمستشفى قصر العيني (وسط القاهرة)، فيما حضر بقية المتهمين.
وفي مطلع أبريل/ نيسان 2016 قضت محكمة النقض (أعلى هيئة للطعون بمصر) بقبول نظر الطعن المقدم من المتهمين الذين يحاكمون اليوم، في حكم سابق بالسجن المؤبد 25 عاما لإدانتهم في القضية المعروفة إعلاميًّا بـ"أحداث مكتب الإرشاد"، وتقرر إعادة المحاكمة إلى دائرة قضائية مغايرة.
ووقعت الأحداث أمام مقر مكتب الإرشاد بضاحية المقطم، جنوب شرقي القاهرة، أثناء احتجاجات 30 يونيو/ حزيران 2013، التي كانت تطالب برحيل محمد مرسي (أول رئيس مدني منتخب)، ما أسفر عن مقتل 9 أشخاص وإصابة 91 آخرين.
وأسندت النيابة للمتهمين بالقضية تهماً بينها "التخطيط لارتكاب الجريمة".
