نواكشوط/ محمد البكاي/ الأناضول

بدأت في العاصمة الموريتانية نواكشوط، الأربعاء، أعمال مؤتمر دولي لبحث القضايا المتعلقة بالرعي والثروة الحيوانية في مجموعة دول الساحل الإفريقي وغرب القارة السمراء، لمدة ثلاثة أيام.

​​​​​​​ومجموعة دول الساحل الإفريقي هي تجمع إقليمي للتنسيق والتعاون، تأسست عام 2014 بنواكشوط، بهدف مواجهة التحديات الأمنية والاقتصادية، ويضم موريتانيا، وتشاد، وبوركينا فاسو، والنيجر ومالي.

وقالت وكالة الأنباء الموريتانية إن المؤتمر الدولي الذي دعت إليه اللجنة المشتركة الدائمة لمكافحة آثار الجفاف في الساحل "سيلس"، بالتعاون مع الحكومة الموريتانية والبنك الدولي، بدأ في نواكشوط لمدة 3 أيام.

ويحضر المؤتمر ممثلون عن موريتانيا والسنغال ومالي وبوركينا فاسو والنيجر وتشاد، إلى جانب هيئات دولية.

وأضافت الوكالة أن المؤتمر يهدف إلى "تحديد الالتزامات والرؤية المشتركة المستقبلية فيما يتعلق بالثروة الحيوانية والرعي، وإعادة التوجيه في مواجهة القضايا والتحديات الجديدة، لتحسين إنتاجية قطاع الثروة الحيوانية في بلدان الساحل وإفريقيا الغربية".

ومن المقرر أن يناقش المؤتمر أيضا سبل "تعزيز التضامن الإقليمي والدولي لصالح الرعي بالساحل وغرب إفريقيا"، وفق المصدر نفسه.

ونقلت الوكالة عن أمين عام الحكومة الموريتانية الوزير مختار حسينو لام، قوله بافتتاح المؤتمر، إن منطقة الساحل "تأمل في تسريع المساهمة الاقتصادية لأنشطة الرعي، من خلال اعتماد مقاربات تشاركية ودمجها في خطط التنمية".

وأكد لام أن بلاده "تعتبر البعد الرعوي أحد الروافع الأساسية للتنمية المحلية".

من جهته، أكد الأمين التنفيذي لـ "سيلس" عبد الله محمدو، "أهمية توسيع الإنتاج ونشاطات التنمية حتى تبلغ على الأقل 30 بالمئة في السنوات 5 إلى 10 المقبلة".

وتعد منطقة الساحل والعديد من بلدان غرب افريقيا من أكثر المناطق تعرضًا لتأثيرات المناخ.

وتعاني بلدان الساحل وغرب إفريقيا من نقص حاد في الموارد المائية والأمن الغذائي، ما يؤثر بشكل مباشر على حياة الملايين من السكان الذين يعتمدون على الزراعة والرعي كمصدر رئيسي للعيش.