الخارجية التركية: تصويت الأمم المتحدة حيال القدس أظهر عدم قانونية قرار ترامب

أنقرة / أوغور تشيل / الأناضول

قالت وزارة الخارجية التركية إن تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة، لصالح قرار حول وضع مدينة القدس الفلسطينية "أظهر بكل وضوح، عدم قانونية قرار مؤسف اعترفت فيه واشنطن بالقدس عاصمة لإسرائيل".

جاء ذلك في بيان صادر عن الوزارة التركية، حول تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة، بالأغلبية، لصالح مشروع قرار بشأن القدس مساء الخميس.

وأقرت الأمم المتحدة، بأغلبية 128 صوتا، مشروع قرار، قدمته تركيا واليمن، يؤكد اعتبار مسألة القدس من قضايا الوضع النهائي، التي يتعين حلها عن طريق المفاوضات المباشرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وفقًا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

وأضافت الخارجية: "وبهذه الصورة فإن قرار حق النقض (الفيتو) الذي استخدمته الولايات المتحدة في مجلس الأمن، فقد مفعوله ومعناه".

وعقد مجلس الأمن الدولي جلسة، الإثنين الماضي (18 ديسمبر/كانون أول)، للتصويت على مشروع قرار عربي حول القدس، وحصل على تأييد 14 عضوًا، فيما عارضته الولايات المتحدة، التي استخدمت لفيتو؛ ما أفشل صدور القرار.

وأعربت الخارجية عن ترحيبها الكبير بتبني الجمعية العامة، الخميس، القرار الذي تقدمت به تركيا (رئيسة منظمة التعاون الإسلامي)، واليمن (نيابة عن المجموعة العربية لدى الأمم المتحدة)، مشيدة بدعم 128 دولة في الجمعية العامة له.

وشددت على أن "المجتمع الدولي، أظهر التزامه بقرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي في موضوع القدس، رغم الضغوط والتهديدات الأمريكية غير الأخلاقية".

وجاء في ختام البيان: "نتمنى من الولايات المتحدة، أن تستخلص الدروس اللازمة من هذه المرحلة، وتتبنى خلال الفترة المقبلة موقفا يتماشى مع معايير الأمم المتحدة والقانون الدولي".

وفي 6 ديسمبر/كانون أول الجاري، أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب اعتراف بلاده بالقدس المحتلة عاصمة مزعومة لإسرائيل القائمة بالاحتلال، والاستعداد لنقل السفارة الأمريكية إليها، وسط تنديد ورفض عربي ودولي.

تجدر الإشارة أن القرار الأممي اليوم، صدر رغم تهديدات متكررة لواشنطن للدول الأعضاء بالجمعية العامة لمنعها من التصويت لصالحه.

وأعرب القرار عن الأسف البالغ إزاء القرارات الأخيرة المتعلقة بوضع القدس (في إشارة إلى قرار ترامب).

وشدد على أن أية قرارات أو إجراءات "يقصد بها تغيير طابعها أو وضعها أو تكوينها الديمغرافي ليس لها أثر قانوني، وتعد لاغية وباطلة، ويتعين إلغاؤها امتثالًا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة".

كما طالب جميع الدول "أن تمتنع عن إنشاء بعثات دبلوماسية في مدينة القدس، عملًا بقرار مجلس الأمن رقم 478 الصادر عام 1980".