تركيا تستدعي سفيرها لدى النمسا للتشاور

أعلنت الخارجية التركية أنها قررت استدعاء سفيرها لدى النمسا للتشاور، على خلفية البيان الصادر عن البرلمان النمساوي، في وقت سابق اليوم الأربعاء، بخصوص أحداث العام 1915، والذي وصف فيه تلك الأحداث بـ"الإبادة العرقية". 

وذكر بيان صادر اليوم عن الوزارة التركية، أن البيان الذي أصدره البرلمان النمساوي - ووقع عليه رؤساء الكتل النيابية للأحزاب الممثلة بالبرلمان وعددها ستة أحزاب- ، بشأن أحداث العام 1915 "أدى إلى حالة كبيرة من السخط"، مشيرة أنه تقرر استدعاء السفير "حسن غويوش" للتشاور حول الأمر. 

وتابع بيان الخارجية التركية قائلا: "البرلمان النمساوي، لا يملك صلاحية أو حق إسناد التهم إلى الشعب التركي، بشكل خالف القانون والحقائق التاريخية. وليعلم الجميع أن تركيا وشعبها لن ينسوا مطلقا هذا الافتراء الذي يسعى الجميع للصقه بتاريخنا". 

وأضاف "وها هي النمسا قد سقطت في فخ عملية تشكيل الرأي العام العالمي التي تديرها بعض الجهات التي تغض الطرف عن انفتاح تركيا الإنساني الملموس، النمسا التي تعرف جيدا أننا حاربنا معا في نفس الصفوف في الحرب العالمية الأولى، وأن هذه المأساة الكبيرة التي وقعت لا يمكن وصفها بـ"الإبادة العرقية". 

وأوضح البيان أن "هذا التعاطف مع كل الجماعات المسيحية، وغض الطرف عن المسلمين الذين عاشوا نفس الظروف، يعد مؤشرا محزناً لعنصرية قائمة على أساس ديني، تبناها من يدّعون أنهم يتكلمون عن الإنسانية"، مضيفا: "ومن الواضح للجميع أن هذه العنصرية خطأ فادح لن يساهم في التوصل لحل للمشاكل التي نعيشها في وقتنا الحاضر. ونؤكد رفضنا لهذا الموقف المتحيز الذي تبناه البرلمان النمساوي". 

ولفت البيان إلى أن "تبني وجهة نظر عنصرية وانتقائية أحادية الجانب بخصوص ما وقع في سنوات الحرب العالمية الأولى، ووصفه تلك الأحداث بـ(الإبادة العرقية) بمثابة قتل للقانون، والجانب التركي يرفض هذا بشدة". 

وأكد البيان "أنه لن يكون بالإمكان إرغام تركيا على القبول بهذه الجريمة التي لم ترتكبها، مهما كانت الضغوط السياسية"، مشيرا إلى أن "بيان البرلمان النمساوي، سيؤثر سلبا وبشكل دائم على الصداقة التركية - النمساوية وعلى العلاقات الثنائية بينهما". 

وأفاد البيان أن الجانب التركي أبلغ السفير النمساوي بأنقرة بوجهة نظره وردود فعله على البيان المذكور، وأنه تم استدعاء سفير تركيا بفيينا للتشاور. 

وأدانت 6 أحزاب نمساوية لها كتل برلمانية، في البرلمان النمساوي، أحداث العام 1915، في بيان صدر عنها، في وقت سابق اليوم، وصفت فيه تلك الأحداث بـ "الإبادة العرقية" بحق الأرمن. 

ما الذي حدث في 1915؟

 تعاون القوميون الأرمن، مع القوات الروسية بغية إنشاء دولة أرمنية مستقلة في منطقة الأناضول، وحاربوا ضد الدولة العثمانية إبان الحرب العالمية الأولى التي انطلقت عام 1914.

وعندما احتل الجيش الروسي، شرقي الأناضول، لقي دعمًا كبيرًا من المتطوعين الأرمن العثمانيين والروس، كما انشق بعض الأرمن الذين كانوا يخدمون في صفوف القوات العثمانية، وانضموا إلى الجيش الروسي.

وبينما كانت الوحدات العسكرية الأرمنية، تعطل طرق امدادات الجيش العثماني اللوجستية، وتعيق تقدمه، عمدت العصابات الأرمنية إلى ارتكاب مجازر ضد المدنيين في المناطق التي احتلوها، ومارست شتى أنواع الظلم بحق الأهالي.

وسعيًا منها لوضع حد لتلك التطورات، حاولت الحكومة العثمانية، إقناع ممثلي الأرمن وقادة الرأي لديهم، إلا أنها لم تنجح في ذلك، ومع استمرار هجمات المتطرفين الأرمن، قررت الحكومة في 24 نيسان/ أبريل من عام 1915، إغلاق ما يعرف باللجان الثورية الأرمنية، واعتقال ونفي بعض الشخصيات الأرمنية البارزة. واتخذ الأرمن من ذلك التاريخ ذكرى لإحياء "الإبادة الأرمنية" المزعومة، في كل عام.

وفي ظل تواصل الاعتداءات الأرمنية رغم التدابير المتخذة، قررت السلطات العثمانية، في 27 مايو/ آيار، من عام 1915، تهجير الأرمن القاطنين في مناطق الحرب، والمتواطئين مع جيش الاحتلال الروسي، ونقلهم إلى مناطق أخرى داخل أراضي الدولة العثمانية.

ومع أن الحكومة العثمانية، خططت لتوفير الاحتياجات الانسانية للمهجّرين، إلا أن عددًا كبيرًا من الأرمن فقد حياته خلال رحلة التهجير بسبب ظروف الحرب، والقتال الداخلي، والمجموعات المحلية الساعية للانتقام، وقطاع الطرق، والجوع، والأوبئة.

وتؤكد الوثائق التاريخية، عدم  تعمد الحكومة وقوع تلك الأحداث المأساوية، بل على العكس، لجأت إلى معاقبة المتورطين في انتهاكات ضد الأرمن أثناء تهجيرهم، وجرى إعدام المدانين بالضلوع في تلك المأساة الإنسانية، رغم عدم وضع الحرب أوزارها.

وعقب انسحاب روسيا من الحرب جراء الثورة البلشفية عام 1917 تركت المنطقة للعصابات الأرمنية، التي حصلت على الأسلحة والعتاد الذي خلفه الجيش الروسي وراءه، واستخدمتها في احتلال العديد من التجمعات السكنية العثمانية.

وبموجب معاهدة سيفر التي اضطرت الدولة العثمانية على توقيعها، تم فرض تأسيس دولة أرمنية شرقي الأناضول، إلا أن المعاهدة لم تدخل حيز التنفيذ، ما دفع الوحدات الأرمنية إلى إعادة احتلال شرقي الأناضول، وفي كانون الأول/ديسمبر 1920 جرى دحر تلك الوحدات، ورسم الحدود الحالية بين تركيا وأرمينيا لاحقًا، بموجب معاهدة غومرو، إلا أنه تعذر تطبيق المعاهدة بسبب كون أرمينيا جزءًا من روسيا في تلك الفترة، ومن ثم جرى قبول المواد الواردة في المعاهدة عبر معاهدة موسكو الموقعة 1921، واتفاقية  قارص الموقعة مع أذربيجان وأرمينيا، وجورجيا، لكن أرمينيا أعلنت عدم اعترافها باتفاقية قارص، عقب استقلالها عن الاتحاد السوفييتي، عام 1991.

الحاجة إلى ذاكرة عادلة والتفهم المتبادل

 وتطالب أرمينيا واللوبيات الأرمنية في أنحاء العالم بشكل عام، تركيا بالاعتراف بأن ما جرى خلال عملية التهجير على أنه "إبادة عرقية"، وبالتالي دفع تعويضات.

وبحسب اتفاقية 1948، التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة بخصوص منع جريمة الإبادة العرقية والمعاقبة عليها، فإن مصطلح الإبادة العرقية، يعني التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة قومية أو إثنية أو عنصرية أو دينية.

وتؤكد تركيا عدم إمكانية اطلاق صفة الإبادة العرقية على أحداث 1915، بل تصفها بـ"المأساة" لكلا الطرفين، وتدعو إلى تناول الملف بعيدًا عن الصراعات السياسية، وحل القضية عبر منظور "الذاكرة العادلة" الذي يعني باختصار التخلي عن النظرة أحادية الجانب إلى التاريخ، وتفهم كل طرف ما عاشه الطرف الآخر، والاحترام المتبادل لذاكرة الماضي لدى كل طرف.

كما تقترح تركيا القيام بأبحاث حول أحداث 1915 في أرشيفات الدول الأخرى، إضافة إلى الأرشيفات التركية والأرمنية، وإنشاء لجنة تاريخية مشتركة تضم مؤرخين أتراك وأرمن، وخبراء دوليين.  

وكان رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو، زار أرمينيا عام في كانون الأول/ديسمبر 2013 بصفته وزيرًا للخارجية في تلك الفترة، وأكد في تصريح صحفي، عقب الزيارة، ضرورة حل القضية عبر تبني موقف عادل وإنساني، بعيدًا عن المقاربات أحادية الجانب، والتقييمات الظرفية، منوهًا أنه لا يمكن صياغة التاريخ إلا عبر ذاكرة عادلة.

بدوره أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عن تعازيه لكافة مواطني الدولة العثمانية الذي فقدوا حياتهم إبان الحرب العالمية الأولى، وعلى رأسهم الأرمن، ووجه دعوة من أجل السلام والتصالح، في رسالة بتاريخ 23 نيسان/ابريل 2014، عندما كان رئيسًا للوزراء.