إسطنبول/ الأناضول
أكد البيان المشترك للاجتماع الـ12 للجنة الاستراتيجية العليا بين تركيا وقطر على التعاون في مجالات عديدة والاتفاقيات المبرمة بينهما، داعيا إلى تعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين.
ونشرت وزارة الخارجية التركية البيان المشترك للاجتماع الـ12 للجنة الاستراتيجية العليا بين تركيا وقطر.
وأوضح البيان أن الاجتماع عقد في إسطنبول برئاسة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وبمشاركة الوزراء المسؤولين عن مجالات التعاون المحددة في التفاهم المشترك بشأن إنشاء اللجنة الاستراتيجية العليا، المؤرخ في 19 ديسمبر/ كانون الأول 2014.
وذكر أن الجانبين جددا هدفهما رفع حجم التبادل التجاري إلى 5 مليارات دولار أمريكي، واتفقا على بحث فرص جديدة لتوسيع العلاقات التجارية والاقتصادية وتنويعها، ودراسة إسهام اتفاقية الشراكة التجارية والاقتصادية في بلوغ هذا الهدف.
وأشار إلى أن الجانبين أعربا عن ارتياحهما للاستثمارات القطرية في تركيا ولتولي شركات المقاولات التركية تنفيذ 206 مشاريع في قطر بقيمة إجمالية بلغت 20.8 مليار دولار، واتفقا على تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري.
** الاجتماع السابع للجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي والفني بين تركيا وقطر يعقد في الدوحة
وأوضح البيان أن الجانبين شددا على أهمية اللجنة الاقتصادية والتجارية المشتركة بين تركيا وقطر في تطوير العلاقات التجارية، وأبديا استعدادهما لعقد اجتماعها الثاني في الدوحة، كما اتفقا على عقد الاجتماع السابع للجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي والفني بين البلدين بالدوحة في أقرب موعد ممكن.
وذكر أن اتفاقية الشراكة التجارية والاقتصادية، التي وقعت عام 2018 ودخلت حيز التنفيذ في 1 أغسطس/ آب 2025، توفر إطارا شاملا يسهم في تعميق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين ودعم التكامل الاقتصادي الإقليمي، من خلال تنمية التبادل التجاري وتسهيل تدفق السلع والخدمات وتشجيع الاستثمارات المتبادلة.
وأشار البيان إلى العلاقات بين البلدين في مجالات التجارة والتمويل والاستثمار والطاقة، وإلى الاتفاقيات الموقعة خلال الاجتماع، ولفت إلى أهمية التعاون في التجارة والخدمات اللوجستية والطاقة.
وتناول البيان التعاون في مجالات الثقافة والتعليم والإعلام وتكنولوجيا الاتصالات والصحة العامة والشباب والرياضة والعلوم والابتكار التكنولوجي والصناعة والتنمية والمساعدات الإنسانية والإغاثة الطارئة، مشيرا إلى اتفاقيات وبرامج وفرص تعاون بين البلدين في هذه المجالات.
** التعاون في مجال الدفاع
وذكر البيان أن الجانبين أعربا عن عزمهما على التعامل مع الشواغل الأمنية المشتركة بوصفها أولوية استراتيجية، وعلى مواصلة تطوير التعاون في المسائل الدفاعية.
وأشار إلى أن الجانبين رحبا بتوقيع "اتفاقية الدفاع المتبادل بين تركيا وقطر" بهدف تعزيز الدفاع المشترك ودعم الأمن والاستقرار الإقليميين وتشجيع اتخاذ موقف مشترك إزاء أي اعتداء مسلح خارجي.
وأضاف: "أكد الجانبان أن الاتفاقية تعكس التزام الطرفين الموقعين بحماية سيادتهما ووحدة أراضيهما، كما تعكس رؤيتهما المشتركة للإسهام في إقامة نظام إقليمي أكثر أمنا واستقرارا.
وفي هذا السياق، اتفق الجانبان على التشاور بشأن التهديدات التي تمس أمنهما، وكذلك بشأن قضايا الأمن الإقليمي والعالمي والسياسات الدفاعية، وعلى تطوير التعاون من خلال التدريبات العسكرية المشتركة والتعاون في الصناعات الدفاعية وتبادل الأفراد لأغراض التدريب".
وأوضح البيان أن الجانبين رحبا بـ"مذكرة بدر" التي وقعتها تركيا وقطر وباكستان وإندونيسيا، باعتباره خطوة مهمة نحو تعزيز قدراتها المشتركة على تلبية احتياجاتها الدفاعية من خلال تطوير القدرات المحلية.
وذكر أن الجانبين أشارا إلى أن التفاهم سيمهد لتعاون أوثق في الإنتاج المشترك وتطوير التكنولوجيا وتبادل المعارف والخبرات، فضلا عن تعزيز البنية التحتية للصناعات الدفاعية وسلاسل الإمداد.
وفي مجال التعاون الأمني، أشار البيان إلى الاتفاقيات الموقعة بين البلدين، وتطرق إلى برامج قصيرة وطويلة الأجل يمكن للبلدين تنظيمها، بما فيها برامج الدعم الفني والتدريب.
** اتفاق على تنسيق جهود المساعدات الإنسانية لغزة
وشدد البيان على أن الجانبين طالبا بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع العاملين في المجال الإنساني وموظفي الأمم المتحدة المحتجزين.
وأضاف: "اتفق الجانبان على تنسيق دعمهما للتعافي المبكر وإعادة الإعمار في غزة، وكذلك تنسيق جهود المساعدات الإنسانية الموجهة إلى القطاع. ودعوا إلى إتاحة الوصول الإنساني بشكل كامل وآمن ودون عوائق في غزة، واتفقا على التعاون الوثيق لتوسيع خيارات الإيواء وزيادة المساعدات الإنسانية في القطاع.
ووتابع البيان: "يشدد الجانبان على ضرورة اتخاذ تدابير عاجلة بعدما ضربت أولى السيول المفاجئة في فصل الشتاء الفلسطينيين في غزة، وفاقمت ظروفهم المعيشية القاسية أصلا، وجعلتها تزداد صعوبة على نحو يتعذر تحمله".
وفي إطار التعاون في مجال البيئة وتغير المناخ، أشار البيان إلى مؤتمر الأطراف الـ31 لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "كوب 31"، وأجندة التنمية المستدامة لعام 2030، ومبادرة "صفر نفايات"، فيما جدد الجانبان عزمهما على تعزيز التعاون في شؤون الأسرة والخدمات الاجتماعية.
وذكر البيان أن الجانبين أعربا خلال الاجتماع عن ارتياحهما للحوار رفيع المستوى والتعاون والتنسيق بشأن القضايا الإقليمية والدولية، وأنهما أظهرا، بتوقيع "مذكرة تفاهم بشأن التعاون في السلام والمصالحة وتسوية النزاعات"، عزمهما على تعزيز التعاون القائم في الوساطة وتسوية النزاعات وإضفاء طابع مؤسسي عليه.
** دعوة إسرائيل إلى الوفاء الكامل بالتزاماتها
وذكر البيان أن الجانبين دعوا إسرائيل إلى الوفاء الكامل بجميع التزاماتها بموجب اتفاق وقف إطلاق النار والقانون الدولي، وشددا على أهمية حماية المدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق.
وشدد على أن الجانبين أدانا بشدة الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية غير القانونية في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية المحتلة، وأعمال العنف والإرهاب التي يرتكبها المستوطنون، ومصادرة الأراضي والتهجير القسري، ورفضا جميع التدابير الرامية إلى تغيير الوضع القانوني والجغرافي والديمغرافي للأراضي الفلسطينية المحتلة.
وجاء في البيان: "أكد الجانبان الدور الخاص للوصاية الهاشمية التاريخية، وجددا رفضهما القاطع لأي محاولة لتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى وسائر المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة. وأدانا الاعتداءات المتواصلة التي يرتكبها مستوطنون إسرائيليون متطرفون ومسؤولون إسرائيليون بحق المسجد الأقصى تحت حماية القوات الإسرائيلية. وأكدا مجددا أن كامل مساحة المسجد الأقصى، البالغة 144 دونما (الدونم يعادل ألف متر مربع)، مكان عبادة خالص للمسلمين، وأن دائرة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى هي الجهة المختصة بإدارته".
وأشار البيان إلى تصريحات البلدين ومواقفهما بشأن فلسطين وغزة وإداناتهما لإسرائيل.
وفي الشأن السوري، ذكر أن الجانبين جددا دعمهما لجهود سوريا الرامية إلى إعادة إرساء الاستقرار في ظل ظروف بالغة الصعوبة، وتعزيز مؤسسات الدولة، والمضي في عملية سياسية شاملة يقودها السوريون ويتولون زمامها.
وأوضح أن الجانبين شددا على ضرورة أن يتخذ المجتمع الدولي موقفا حازما لوقف الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة لسيادة سوريا ووحدة أراضيها، وضمان احترام اتفاق فصل القوات لعام 1974 وانسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي السورية التي تحتلها بالمخالفة للقانون الدولي.
وجددا التزامهما بدعم المبادرات الدبلوماسية الرامية إلى تحقيق هذه الأهداف.
وشدد البيان على ضرورة معالجة الخلاف بين الولايات المتحدة وإيران وتداعياته الواسعة في المنطقة بالحوار والدبلوماسية، وأعاد تأكيد ضرورة احترام سيادة جميع دول المنطقة ووحدة أراضيها وحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية.
وأشار إلى أن الجانبين رفضا أيضا أي تدابير أو قيود تعرقل الملاحة المشروعة، وطالبا بالاستئناف السريع والكامل للعبور الآمن ودون عوائق عبر مضيق هرمز.
وذكّر البيان بإدانة الجانبين الأعمال الإسرائيلية التي تنتهك سيادة لبنان ووحدة أراضيه، وأكد تضامنهما الكامل مع الدولة اللبنانية وحكومتها وشعبها.
وأعرب عن الارتياح للخطوات التي اتخذها العراق لتعزيز سلطة الدولة وسيادتها في جميع أنحاء البلاد.
وفي الشأن الليبي، ذكر البيان أن الجانبين جددا عزمهما على دعم العملية السياسية التي يقودها الليبيون ويتولون زمامها برعاية الأمم المتحدة، والجهود الموازية لها، بهدف الحفاظ على أمن ليبيا واستقرارها وسيادتها وسلامة أراضيها ووحدتها السياسية.
** دعوة للحفاظ على وحدة اليمن وسيادته
وذكر البيان أن الجانبين شددا على الأهمية الحيوية للحفاظ على وحدة اليمن وسيادته وسلامة أراضيه ودعم حكومته المعترف بها دوليا.
وأدان الجانبان أيضا هجمات ميليشيات الحوثي على السعودية، التي تستهدف المدنيين والبنية التحتية المدنية، وهجماتها على الملاحة التجارية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب.
وجددا تضامنهما مع الحكومة اليمنية والسعودية، وأكدا دعمهما للجهود التي تقودها الأمم المتحدة والمساعي الدبلوماسية الأخرى للتوصل إلى حل سياسي مستدام، وطالبا ميليشيات الحوثي بوقف هجماتها فورا والعودة بحسن نية إلى العملية السياسية.
وأشار البيان إلى أن الجانبين أكدا دعمهما لجهود الوساطة والمبادرات الدبلوماسية القائمة بهدف التوصل إلى حل سلمي للأزمة في السودان يحفظ وحدة البلاد وسيادتها وسلامة أراضيها.
وذكر أن تركيا وقطر شددتا على أهمية إرساء السلام والأمن والاستقرار في القرن الإفريقي، وعلى ضرورة احترام سيادة جميع دول المنطقة ووحدتها وسلامة أراضيها، بما فيها الصومال، والحفاظ على علاقات حسن الجوار.
وأوضح البيان أن الجانبين شددا على ضرورة التوصل إلى حل عادل ودائم ومستدام ومقبول للطرفين لقضية قبرص.
وأضاف: إدراكا منهما للتحديات الأمنية الإقليمية وما قد تنطوي عليه من مخاطر على الأمن والاستقرار، جدد الجانبان التزامهما بمواصلة التعاون الوثيق في مكافحة الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره، ومكافحة جميع التنظيمات الإرهابية، بما فيها "بي كي كي/ بي واي دي/ واي بي جي" و"داعش" والكيانات المرتبطة بتنظيم "غولن"، بهدف تعزيز الأمن الإقليمي والاستقرار المشترك".
وذكر البيان أيضا أن الجانبين اتفقا على عقد الاجتماع الـ13 للجنة الاستراتيجية العليا بين تركيا وقطر في قطر بحلول عام 2027، في موعد يحدد عبر القنوات الدبلوماسية.
news_share_descriptionsubscription_contact
contact_the_ombudsman
is_there_an_error_in_this_story


