شهدت العاصمة التركية، أنقرة، اليوم السبت، تظاهرة احتجاجية أمام السفارة المصرية؛ للتنديد بأحكام الإعدام التي صدرت، في وقت سابق اليوم، بحق الرئيس المصري المعزول "محمد مرسي"، وآخرين من قادة جماعة الإخوان المسلمين.
ونظمت تلك التظاهرة مجموعة من أعضاء رئاسة حزب العدالة والتنمية الحاكم في العاصمة، وذكر "أنس غوناي" رئيس أمانات الشباب في الحزب، في بيان ألقاه باسم المجموعة؛ أن "الرئيس مرسي يُحاكم بضغوط من السلطة السياسية في البلاد".
وتابع "غوناي" قائلا: "المحاكم المصرية أصدرت أحكاما مخجلة، غير عابئة لا بالقوانين المحلية، ولا بالقوانين الدولية". في حين أن "حسن قارامان" رئيس فرع جميعة شباب الأناضول بأنقرة؛ أوضح أن "أحكام الإعدام أصدرتها الطغمة العسكرية الحاكمة".
وأضاف قائلا: "هذه الأحكام لا علاقة لها على الإطلاق بحقوق الإنسان ولا بالحريات ولا بالعدالة، قرارات امتهنت الحريات والحقوق الأساسية للمحكومين".
كما شهدت مدينة اسطنبول، تظاهرة مماثلة أمام القنصلية المصرية، نظمها أعضاء جمعية شباب الأناضول، ورئاسة حزب السعادة باسطنبول، حيث احتشد المتحجون أمام القنصلة ، للاحتجاج على أحكام الإعدام المذكورة، وهم يرددون هتافات مناهضة للسلطة الحاكمة في مصر، وذلك من قبيل "السيسي قاتل، ونحن معك يا مرسي"، فضلا عن رفعه لافتات عليها عبارات مؤيدة للرئيس المعزول، ورافضة لحكم العسكر.
وجاءت التظاهرة وسط إجراءات أمنية مشددة اتخذتها قوات الأمن التركية، وفي كلمته التي ألقاها باسم المجموعة ذكر "مسعود أرأصلان" نائب رئيس فرع شباب الأناضول باسطنبول، أن "أحكام الإعدام التي صدرت مؤخرا لا تتفق مع العدالة ولا القوانين".
وتابع قائلا: "لا يمكن بأي حال من الأحوال قبول أحكام الإعدام الصادرة بحقمرسي ورفاقه، لكن هذا شيء طبيعي في ظل استمرار الظلم في مصر منذ الانقلاب العسكري الدموي، لكن هذه الأحكام الأخيرة لا تتفق مع الإنسانية ولا مع الحقوق والقانون، فهى قرارات سياسية صدرت بضغط من السلطة العسكرية".
وكانت محكمة مصرية، أصدرت أمس، قرارين بإحالة أوراق 122 للمفتى لاستطلاع الرأي في إعدامهم من بين 166 متهما في قضيتي "اقتحام السجون" و"التخابر الكبرى".
وأبرز المحال أوراقهم للمفتي: الرئيس الأسبق محمد مرسيويوسف القرضاوي رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، والمرشد العام لجماعة الإخوان محمد بديع ونائب المرشد خيرت الشاطر والقيادات الإخوانية سعد الكتاتني وعصام العريان ومحمد البلتاجي.
والإحالة للمفتي في القانون المصري هي خطوة تمهد للحكم بالإعدام، ورأي المفتي يكون استشاريًا، وغير ملزم للقاضي الذي يمكنه أن يقضي بالإعدام بحق المتهمين حتى لو رفض المفتي.
وأدان قرار الإحالة، تركيا وألمانيا، إلى جانب منظمات حقوقية دولية منها منظمة "العفو الدولية"، التي اعتبرت القرار بحق مرسي وآخرين "تمثيلية تستند إلى إجراءات باطلة"، فيما قالت منظمة "هيومن رايتس مونيتور"، الحقوقية الدولية إنها تقدمت "بشكوى عاجلة للمفوضية السامية لحقوق الإنسان والمقرر الخاص بالقتل خارج إطار القانون في الأمم المتحدة (لم تسمه)، وكذلك للجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب بشأن إحالة مرسي وأخرين للمفتي".
