أنقرة/أرطغرل سوباشي/الأناضول
أجرت مديرية الأمن في العاصمة التركية أنقرة تغييراً في الوظائف شمل 470 شرطيا من مختلف المستويات طالت بشكل أوسع المفوضين والضباط.
وتأتي هذه التغييرات الوظيفية، في ظل اتهامات غير مباشرة من أوساط الحكومة لجماعة "فتح الله غولن" الدينية "بالتغلغل الممنهج" داخل القضاء والأمن، بهدف تشكيل "دولة موازية" والضلوع في عملية 17 ديسمبر/كانون الأول الماضي، التي جرت بدعوى مكافحة الفساد، وطالت أبناء وزراء وموظفين حكوميين، ورجال أعمال بارزين، فيما أكد رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان، مرارا أن العملية تعد مؤامرة ذات بعد خارجي، تتم تحت غطاء مكافحة الفساد، وتستهدف الحكومة ونهضة البلاد.
