أنقرة/ قدير قره قوش/الأناضول
أكد رئيس الوزراء التركي، "أحمد داود أوغلو"، أن تركيا ليست مسؤولة على الإطلاق عن الاشتباكات في سوريا، والتطورات في كوباني (عين العرب)، ذات الغالبية الكردية المتاخمة للحدود التركية.
وقال داود أوغلو في تصريح صحفي، عقب مشاركته في اجتماع بمقر وزارة الداخلية: "حدودنا مفتوحة لحالات العبور الإنسانية، والذين يحاولون إظهار تركيا كمصدر للمشكلة أو جزء منها، سواء في الداخل أو الخارج، إنما يخدمون أجندات خاصة"، مضيفا: "أقول بصراحة إننا لا نستطيع إرسال مواطنينا (إلى سوريا) فنحن ضمانة لسلامتهم"، (في إشارة لدعوة حزب الشعوب الديمقراطي، ذو الغالبية الكردية، للحكومة بفتح ممر إلى كوباني لعبور مقاتلين أكراد من تركيا).
ولفت داود أوغلو، إلى أنه من السهل الإدلاء بتصريحات حماسية، موضحا أن نحو (300) من عناصر حزب الاتحاد الديمقراطي (الكردي السوري)، عبروا إلى تركيا بعد تسليم أسلحتهم، متابعا: "في حال رغبة السوريين بالعودة إلى بلادهم، فلا أحد يعيق ذلك، الحدود مفتوحة، لكنهم لم يرغبوا".
وأشار داود أوغلو، أن السلطات التركية، سألت هؤلاء العناصر فيما إذا كانوا يرغبون بالعودة، وأبدى معظمهم عدم رغبته في ذلك، والبقاء في أمان بتركيا، باستثناء مجموعة صغيرة، متابعا: "ماذا نفعل هل نرسلهم بالقوة؟، إذا كان القادمون من سوريا، يرغبون بالعودة للقتال، فلا نستطيع إرسالهم بهذا القصد، لكن بإمكانهم الذهاب مثلما أتوا، حيث لم يسألونا عندما قدموا، ونحن بدورنا لا نسألهم، لماذا أنتم ذاهبون؟".
وفيما يتعلق بأحداث الشغب والعنف الأخيرة التي شهدتها تركيا، بذريعة الاحتجاج ضد هجمات داعش على كوباني، أكد رئيس الوزراء، أن إصلاح نظام الأمن الداخلي الذي تعكف عليه الحكومة، يحوي بنودا تضمن ممارسة الحريات، دون تنازلات فيما يتعلق بالتحول الديمقراطي، مؤكدا في الوقت نفسه، ضرورة ممارسة الحقوق الديمقراطية ضمن النظام العام.
وشدد "داود أوغلو"، أن التظاهرات حق طبيعي، ولن يجري منعها بأي شكل من الأشكال، ولن تُفرض أي قيود على حق التظاهر السلمي، مضيفا: "سنحافظ على استخدام حق التعبير، والتظاهر للجميع".
ونوه رئيس الوزراء أن الإصلاح الأمني الذي تعمل عليه الحكومة، لا يعد بتاتا حزمة تدابير "بوليسية"، مشيرا إلى تواصل العمل ضمن إطار يراعي معايير حقوق الإنسان في أوروبا، والعالم، ويتيح في الوقت نفسه، اتخاذ تدابير فاعلة حيال أي نوع من العنف يعيق ممارسة هذه الحقوق.
