ياسر أبو الليل
القاهرة- الأناضول
تفصل المحكمة الدستورية العليا، غدا الأحد، في ثلاثة طعون على قرار الرئيس محمد مرسي بعودة انعقاد مجلس الشعب (الغرفة الأولى للبرلمان) للانعقاد.
وقال مصدر قضائي لمراسل وكالة الأناضول للأنباء إن الطعون الثلاثة أقامها 3 محامين بوقف قرار مرسي الذي جاء بعد قرار أصدرته المحكمة مايو/آيار الماضي ببطلان بعض مواد القانون التي تمت على أساسها انتخابات مجلس الشعب.
وقال المحامون في دعاواهم إن قرار مرسي بعودة مجلس الشعب "باطل"، ولا يجوز له إصداره في ظل حكم المحكمة الدستورية بحل المجلس، وذلك لأن أحكامها نهائية ولا يجوز الطعن فيها.
وفي اتجاه قضائي آخر أجلت المحكمة الإدارية العليا، اليوم السبت، الطعون المقدمة على حكم الخاص بقيام مجلس الشورى (الغرفة الثانية للبرلمان) بوضع ضوابط ومعايير اختيار رؤساء تحرير الصحف القومية؛ لعدم حضور 5 من قضاة الدائرة المختصة إلى أول أكتوبر/تشرين الأول المقبل.
كانت محكمة القضاء الإداري رفضت الدعاوي التي أقامها عدد من الصحفيين وطالبوا فيها بوقف قرار رئيس مجلس الشورى، وقالوا إنها شروط "تهين الصحافة وتعتدي على هيبة الصحفيين"، وتهدف إلي "أخونة المؤسسات الصحفية"، في إشارة إلى جماعة الإخوان المسلمين التي يهيمن حزبها "الحرية والعدالة" على معظم مقاعد مجلس الشورى.
وأكدت المحكمة في أسباب حكمها أن مجلس الشورى هو المختص، وفقا للدستور والقانون، بتعيين رؤساء تحرير الصحف القومية، وما يتبعه ذلك من وضع معايير مجردة ومنضبطة لحسن اختيار شاغلي هذه المناصب.
ومن بين ما تضمنته هذه المعايير أن يكون المرشح ذا كفاءة مهنية وإدارية، وألا يكون قد تورط في وقائع فساد أو قضية مخلة بالشرف، وألا يكون ممن روجوا للتطبيع مع إسرائيل، وأن يكون ذو ثقافة واسعة، ويقدم أرشيفا يحوي فكره وإنجازاته المهنية، وألا يزيد عمره عن 60 عاما، وأن يكون ذا خبرة مهنية لا تقل عن 15 عاما، على أن تكون السنوات العشر الأخيرة منها في ذات المؤسسة المرشح لإدارتها.
