ووفقا للمعلومات التي حصل عليها مراسل الأناضول، أن وزارة التنمية والرقابة اليونانية، تستعد لتقديم مقترحا للبرلمان لتعديل مادة قانونية، يسمح للأجانب الذين يستثمرون مبلغ 300 ألف دولار في العقارات، بالحصول على تأشيرة لمدة 5 سنوات، ويسمح لـ 10 من موظفي الشركات التي تفتح مراكز تجارية بمبلغ 100 مليون دولار، الحصول على إذن للإقامة في اليونان.
وحسب التعديلات المقترحة، سيمنح للأجانب الذين يستثمرون مبلغ 300 ألف دولار في العقارات، بالحصول على تأشيرة متعددة الدخول والخروج لمدة 5 سنوات، ولن تدخل هذه الفترة في إجراءات الحصول على الجنسية اليونانية، ولن يسمح لهم بالعمل في البلاد.
ومن جهتها تدرس وزارة المالية إمكانية التعديل في بعض المواد القانونية المتعلقة بنفس الشأن، وتدعو لتطبيق القوانين المطبقة في بريطانيا بشأن خفض الضرائب عن المستثمرين الأجانب في اليونان.
يذكر أن اليونان تمر بأزمة مالية كبيرة في الفترة الراهنة، وتقوم العديد من مؤسسات المجتمع المدني، ونقابات العمال، والمواطنين اليونانيين، بتنظيم إضرابات عن العمل، واحتجاجات على السياسة، التي تتبعها الحكومة اليونانية، ضمن خطة التقشف، لمواجهة الأزمة المالية في البلاد.
