رئيس كوريا الجنوبية: إعلان الأحكام العرفية يندرج ضمن السلطة الرئاسية

بكين/ الأناضول

قال رئيس كوريا الجنوبية يون سيوك-يول، الخميس، إن إعلانه الفاشل للأحكام العرفية يوم 3 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، يندرج ضمن سلطته الرئاسية.

وبحسب وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب)، تعهد يون خلال كلمة متلفزة، بالقتال حتى النهاية ضد محاولات عزله أو التحقيق في أزمة الأحكام العرفية.

وقال يون إن إعلان الأحكام العرفية كان "من ضمن السلطة الرئاسية"، وإنه كان يمارس هذه السلطة "لحماية الأمة وتطبيع شؤون الدولة ضد المعارضة التي شلت الحكومة".

وأشار إلى أن هذه الخطوة كانت "حكما سياسيا مدروسا للغاية"، وأن إرسال القوات إلى الجمعية الوطنية أثناء فترة الأحكام العرفية "لا يمكن أن يرقى إلى مستوى التمرد".

وشدد على أنه سيواجه الأمر "بإنصاف"، سواء تم عزله أو التحقيق معه، متهما المعارضة بعرقلة الحكومة من خلال جهود عزل المسؤولين وتخفيض ميزانية العام المقبل.

من جهة أخرى، أعلنت وزارة الدفاع في بيان إقالة رئيس هيئة الأركان العامة الجنرال بارك آن-سو، الذي عينه الرئيس يون قائداً للأحكام العرفية.

في سياق متصل، أعرب زعيم حزب سلطة الشعب الحاكم هان دونغ-هون، عن دعمه للتصويت البرلماني على عزل الرئيس، في حين دعا إلى عقد لجنة أخلاقية لمناقشة ما إذا كان ينبغي مطالبة يون بمغادرة الحزب.

وقال هان في تصريحات للصحفيين في الجمعية الوطنية لكوريا الجنوبية: "يجب تقويم واجبات الرئيس بسرعة ووقفه عن مهامه من خلال عملية العزل. ويجب على حزبنا أن يجعل العزل هو سياسة الحزب".

والاثنين، أصدرت وزارة العدل الكورية الجنوبية، أمرا بحظر سفر رئيس البلاد إلى الخارج.

وفي 3 ديسمبر 2024، أعلن الرئيس الأحكام العرفية في عموم البلاد، بهدف "القضاء على القوى الموالية لكوريا الشمالية والحفاظ على الحرية والنظام الدستوري في البلاد"، واتهم المعارضة بالتورط في أنشطة مناهضة للدولة.

وعقب الإعلان، عقد البرلمان جلسة طارئة صوّت خلالها لمصلحة إلغاء الأحكام العرفية، وأصدر مكتب رئيس البرلمان بيانا يعلن فيه إلغاءها بعد التصويت.

والأحكام العرفية مجموعة من القواعد والتدابير الاستثنائية التي تلجأ إليها الدولة في ظل ظروف طارئة تسمح لها بصورة مؤقتة بتعطيل كل أو بعض القوانين السارية فيها، لدرء الأخطار التي تتعرض لها البلاد.