ليبيا تستنكر تقريرا أمميا بشأن انتهاكات بحق مهاجرين

ليبيا / معتز ونيس / الأناضول

استنكرت حكومة الوحدة الوطنية والبرلمان في ليبيا، السبت، ما أورده تقرير أممي عن انتهاكات بحق المهاجرين في البلاد.

جاء ذلك في بيانين منفصلين صدرا عن وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية، ولجنة الداخلية بمجلس النواب.

والاثنين الماضي، نشر الموقع الإلكتروني للأمم المتحدة تقريرًا للبعثة الأممية المستقلة لتقصّي الحقائق في ليبيا قالت فيه إن "هناك أسبابا معقولة للاعتقاد بأن الاستعباد الجنسي قد ارتكب ضد المهاجرين في مراكز احتجاز رسمية وفي سجون سرية في ليبيا".

وأضافت البعثة في تقريرها أن "تهريب المهاجرين واستعبادهم وعملهم القسري وسجنهم وابتزازهم، يدرّ عائدات كبيرة للأفراد والجماعات ومؤسسات الدولة".

وعن ذلك، قالت الخارجية في حكومة الوحدة في بيانها، إن "التقرير الأممي يشكك في قدرة مؤسسات الدولة الليبية المعنية بالملفات والقضايا الواردة على العمل بشكل مهني في ظل مساهمة مدنيين سابقين ضمن المستوى القيادي لهذه المؤسسات".

وأكدت أن "واقع مراكز احتجاز المهاجرين يتطلب مساندة دولية وألا يتم ترك حكومة الوحدة الوطنية وحيدة في هذا الأمر".

وطالبت الخارجية البعثة الأممية بـ"تقديم ما بحوزتها من شهادات موثقة وبيانات دقيقة لأعداد ضحايا العنف أو الاستعباد الجنسي من المهاجرين لمكتب النائب العام الليبي حتى لا تتحوّل معاناة الضحايا لمجرد أرقام وتقارير حقوقية تستغل لأسباب سياسية".

كما رفضت أن "تتحمل ليبيا إخفاق المجتمع الدولي في حل هذا الملف الشائك والمؤلم على المستوى الإنساني".

وفي السياق ذاته، عبّرت لجنة الداخلية بمجلس النواب الليبي، عن استيائها مما ورد في التقرير معتبرةً أنه "انحياز وغياب للموضوعية وتعمّد لتشويه صورة ليبيا وتحميلها المسؤولية عن أزمة تدفقات الهجرة".

وأوضحت في بيان، أن "التقرير يغفل الأوضاع الصعبة التي تمر بها ليبيا وهشاشة المؤسسات الحكومية التي بالكاد تحاول تأمين الحياة الكريمة ومن الصعب عليها توفير احتياجات مئات الآلاف من المهاجرين الوافدين بشكل غير قانوني إلى ليبيا بسبب أوضاع المنطقة".

وحمّلت اللجنة المسؤولية "لسياسة الاتحاد الأوروبي في ليبيا بخصوص ملف الهجرة التي أدّت إلى تفاقم الأوضاع حيث تركزت على إنقاذ المهاجرين من البحر وإعادتهم للأراضي الليبية، مما تسبّب في تكدّس مئات الآلاف في ليبيا رغم مناشدة السلطات الليبية لعدم القدرة على استقبالهم وضرورة نقلهم إلى بلد ثالث".

وليبيا المطلة على البحر الأبيض المتوسط تعد نقطة عبور للمهاجرين الأفارقة نحو الشواطئ الأوروبية بينما تشتكي البلاد عدم مساعدتها على مواجهة تلك الظاهرة من قبل "بلدان المنشأ" أو الدول الأوروبية "بلدان المقصد".