30 يناير 2020•تحديث: 30 يناير 2020
نيويورك/محمد طارق/الأناضول
اعتمد مجلس الأمن الدولي، الخميس، بالإجماع، قرارا بتمديد ولاية قوة الأمم المتحدة لحفظ السلام في جزيرة قبرص، لمدة 6 شهور، تنتهي في 31 يوليو/تموز المقبل.
وحث قرار المجلس، الذي وصل الأناضول نسخة منه، زعيما شطري الجزيرة التركي والرومي على "تجديد جهودهما الرامية إلى التوصل لتسوية شاملة وعادلة ودائمة على أساس إقامة اتحاد ذي طائفتين ومنطقتين تسوده المساواة السياسية".
وحث قرار المجلس الذي حمل الرقم 2506 على ضرورة "تحسين الجو العام للتفاوض من أجل التوصل إلى تسوية، وزيادة دعهما للمجتمع المدني في الجزيرة، والقيام بدور مؤثر في جهود السلام".
ودعا القرار كلا الطرفين التركي والرومي إلى "تكثيف الجهود بغية إنشاء آلية لإقامة الاتصالات المباشرة على المستوى العسكري، عن طريق الاستعانة بقوة الأمم المتحدة كجهة ميسرة".
وطلب قرار المجلس من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بأن يقدم تقريرا لأعضاء المجلس بحلول 10 يوليو المقبل يتناول فيه مدى التزام الطرفين بتنفيذ القرار الصادر اليوم.
ومنذ 1974، تعاني جزيرة قبرص من انقسام بين شطرين، تركي في الشمال ورومي في الجنوب، وفي 2004 رفض القبارصة الروم خطة قدمتها الأمم المتحدة لتوحيد شطري الجزيرة.
وتتركز المفاوضات بينهما حول 6 محاور رئيسة، هي: الاقتصاد، وشؤون الاتحاد الأوروبي، والملكيات، وتقاسم السلطة (الإدارة)، والأراضي، والأمن والضمانات.
ويطالب الجانب القبرصي التركي، ببقاء الضمانات الحالية حتى بعد التوصل إلى الحل المحتمل في الجزيرة، ويؤكد أن التواجد التركي (العسكري) فيها شرط لا غنى عنه بالنسبة إليه، وهو ما يرفضه الجانب الرومي.
