وينص المشروع الروسي على تمديد مهمة فريق المراقبين الدوليين في سوريا، ونزع الصفة العسكرية للمراقبين عن المهمة وتحويلها إلى عمل سياسي.
واعتبرت مجموعة العمل السوري الطرح الجديد للجانب الروسي وجهود انان وتحركاته الأخيرة "لا ترقى إلى مستوى المسؤولية السياسية والأخلاقية إزاء ما يرتكبه النظام من جرائم قتل وعمليات إبادة طالت أسراً بكاملها ومناطق بمن فيها".
وأضاف بيان مجموعة العمل أنه "كان يتوقع أن تبدي موسكو شعوراً أكبر بالمسؤولية في الوقت الذي تلتقي فيه بوفد المجلس الوطني السوري لتعبر عن التزامها باحترام إرادة الشعب السوري ووقف دعمها للنظام بكل أدوات القتل والتدمير". معتبرا أن "ما يصدر عن القيادة الروسية لا يعبر بشكل واضح عن التزاماتها بالمواثيق والشرائع الدولية التي تنص على احترام إرادة الشعوب ومساندة كفاحها من أجل الحرية والديمقراطية".
وأكدت مجموعة العمل الوطني على مساندتها لجهود المجلس الوطني السوري "لإسقاط نظام بشار الأسد، ودعم الجيش الحر والحراك الثوري"
