أصدرت المحكمة العليا بمدينة "لاهور" الباكستانية، قرارا إلى الشرطة بفتح دعوى جنائية بحق 19 شخصاً من بينهم رئيس الحكومة "محمد نواز شريف".
وأفادت الأنباء أن فتح تلك القضية من قبل المحكمة، جاء للتحقيق في مقتل 14 مدنيا في الاشتباكات التي اندلعت بين قوات الشرطة، وأنصار حزب "الحركة الشعبية الباكستانية"، في مدينة "لاهور" في الـ17 من حزيران/يونيو الماضي.
وضمت قائمة الأشخاص الذين شملهم قرار المحكمة، كلا من رئيس الحكومة "نواز شريف"، وشقيقه "شهباز" رئيس وزراء إقليم البنجاب، ووزير الداخلية "أنصار على خان".
وكانت قوات الشرطة قد قتلت خلال تلك الاشتباكات، 14 مدنيا، فضلا عن إصابة نحو 90 آخرين.
يأتي هذا في الوقت الذي تشهد فيه باكستان حاليا تظاهرات احتجاجية، يتزعمها حزبان معارضان، في العاصمة، لمطالبة رئيس الحكومة بتقديم استقالته.
