أحمد حسان عامر
القاهرة - الأناضول
هدد مجلس إدارة نادي القضاة بالتصعيد ضد إسناد حقيبة العدل بالحكومة المصرية الجديدة للمستشار أحمد مكي المحسوب على "تيار استقلال القضاء".
وأعلن المجلس، الذي يرأسه المستشار أحمد الزند، رفضه التام لتكليف مكى -عضو مجلس القضاء الأعلى ونائب رئيس محكمة النقض السابق- بتولى حقيبة وزارة العدل وعدم الاستجابة لمطلبه بضرورة الإبقاء على المستشار عادل عبد الحميد، فى منصب وزير العدل.
ونادي القضاة بمثابة نقابة للمستشارين يجرى اختيار مجلس إدارته بالانتخاب، وشهد صراعًا انتخابيًا بين ما يعرف بتيار "الاستقلال" والتيار المحسوب على النظام السابق الذي يسيطر عليه حاليًا برئاسة الزند بعد فوزه بالانتخابات التي جرت مؤخرًا.
وقال المستشار عبد الله فتحى، وكيل أول نادى القضاة، إن "كافة الخيارات مطروحة للتصعيد فى حالة استمرار تكليف المستشار أحمد مكى"، مشيرًا إلى أن من بين الخيارات الدعوة إلى عقد جمعية عمومية طارئة لبحث ما يمكن اتخاذه من إجراءات.
وأوضح أنه سيتم إرسال برقية عاجلة إلى الرئيس مرسي وهشام قنديل لمطالبتهما بالعدول عن اختيار مكي والإبقاء على عادل عبدالحميد في منصبه، والاستجابة إلى مطلب القضاة، أسوة بقطاعات أخرى تم الاستجابة لها بالإبقاء على وزيرها"، مضيفا أن القضاة "ليسوا أقل من غيرهم، ويجب احترام مطالبهم ورغباتهم".
ويجتمع اليوم عدد من القضاة وممثلين لمجالس إدارات أندية الهيئات القضائية لبحث اتخاذ موقف موحد تجاه اختيار أحمد مكي وزيرًا للعدل.
وقال المستشار أحمد الزند "لم ندع إلى عقد جمعية عمومية للنادى وموقفنا سيتحدد خلال اجتماع اليوم".
يذكر أن المستشار أحمد مكي أحد رموز ما يعرف بـ"تيار استقلال القضاء"، وكان من بين القضاة الذين اكتسبوا احترامًا عامًا لتأييدهم أحكامًا لم تكن في مصلحة النخبة الحاكمة في عهد الرئيس السابق حسني مبارك.
وكان مكي أيضا ضمن مجموعة من القضاة علت أصواتهم منددة بحالات لتزوير الانتخابات ساعدت في إبقاء مبارك ومؤيديه السياسيين في السلطة لثلاثة عقود.
