19 فبراير 2019•تحديث: 19 فبراير 2019
كراكاس / الأناضول
أعلن أعضاء في البرلمان الأوروبي، الإثنين، أنهم سيحاولون الدخول مجددا إلى فنزويلا لكن عبر الحدود الكولومبية، بعد منع سلطات كراكاس دخولهم البلاد لـ "تورطهم في مؤامرة".
وفي تصريح أدلى به لإذاعة "بلو" الكولومبية، قال عضو البرلمان الأوروبي "خوسيه إغناسيو سالافرانكا" إن السلطات الفنزويلية منعت أمس دخول وفد أوروبي من 6 أعضاء برلمانيين وصل العاصمة كراكاس تلبية لدعوة زعيم المعارضة خوان غوايدو.
وأوضح أن السلطات الفنزويلية لم تقدم أي سبب لمنعهم من الدخول البلاد، وأعادتهم في أول طائرة متوجهة إلى العاصمة الإسبانية مدريد.
وأضاف أن الوفد الأوروبي تلقى دعوة من وزير الخارجية الكولومبي (كارلوس هولمز تروجيللو) لدخول فنزويلا مع المساعدات الإنسانية المقرر إدخالها في 23 فبراير/ شباط الجاري.
بدوره، قال النائب الأوروبي غونزاليس بونس في تصريح صحفي بمدريد: "قبلنا دعوة تروجيللو وسنحاول المرور مع مواد غذائية وأدوية عبر مدينة كوكوتا (المحاذية للحدود مع فنزويلا).
ولم يفصح النائبان الأوروبيان عن الطريقة التي سيدخلون بها إلى فنزويلا بعد أن أغلق الجيش الفنزويلي حدود البلاد مع بدء الأزمة.
ويعد الجدل حول "الأزمة الإنسانية وإدخال المساعدات" أحد أبرز عوامل التوتر بين الحكومة والمعارضة المدعومة أمريكيا، إذ أعلن الرئيس نيكولاس مادورو إن المساعدات الإنسانية "جزء من استراتيجية الولايات المتحدة لاحتلال بلاده" مؤكدا أنه لن يسمح بهذا الاستعراض.
بدورها دعت المعارضة للسماح بدخول المساعدات لوجود نحو 300 ألف شخص بحاجة إلى مساعدات فورية، كما أن هناك نحو مليون شخص يواجهون مخاطر صحية.
ولا يزال الغموض يلف طريقة إدخال المساعدات الإنسانية -المتراكمة بمدينة كوكوتا الكولومبية- إلى فنزويلا في ظل إغلاق الجيش حدود البلاد عقب إعلان ولائه للرئيس مادورو.
يشار إلى أن فنزويلا منعت أمس 6 أعضاء في البرلمان الأوروبي من دخول البلاد للقاء زعيم المعارضة، خوان غوايدو، الذي أعلن نفسه رئيسًا للبلاد.
على إثرها، أعلن وزير الخارجية الفنزويلي خورخي أرياسا أن بلاده لن تسمح لمجموعة برلمانيين أوروبيين من دخول البلاد بهدف التآمر عليها، وأن بلاده أبلغتهم عبر القنوات الدبلوماسية بضرورة ابتعادهم عن الاستفزازات.
وتشهد فنزويلا توترا متصاعدا منذ 23 يناير/ كانون الثاني الماضي، إثر زعم خوان غوايدو، رئيس البرلمان وزعيم المعارضة، حقه بتولي الرئاسة مؤقتا إلى حين إجراء انتخابات جديدة.
