هآرتس: قضاة إسرائيليون يتخوفون من محاكمة عناصر حماس خشية عقوبات دولية

إسطنبول/ زين خليل/ الأناضول

كشفت صحيفة "هآرتس" العبرية، الاثنين، أن قضاة إسرائيليين يخشون تولي مهمة محاكمة عناصر "النخبة" في حركة حماس، معتبرين أن ذلك قد يعرضهم لعقوبات دولية ويهدد أمنهم الشخصي.

وقالت الصحيفة: "أعرب قضاة في المحاكم العسكرية مؤخرًا عن خشيتهم من تولي عضوية هيئة المحكمة الخاصة التي ستحاكم عناصر النخبة المتورطين في هجوم 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023".

ونقلت عن القضاة قولهم خلال محادثات مغلقة إنهم يرون أن "توليهم هذه المهمة قد يعرضهم لعقوبات من جانب دول مختلفة، ويمنعهم من دخول أراضيها".

ووفقًا لمصادر قضائية تحدثت للصحيفة، فإن قضاة المحاكم العسكرية الإسرائيلية ممنوعون حتى اليوم من الإقامة في أراضي دول الخليج أو السفر عبرها.

وأضافت المصادر: "يخشى عدد غير قليل من القضاة من أن تؤدي التغطية العلنية المتوقعة لمحاكمات عناصر النخبة إلى فرض قيود إضافية".

وتابعت الصحيفة: "ثمة مسألة أخرى تتعلق بأمن القضاة الذين سيديرون المحاكمات، حيث ستتولى الوحدة المكلفة بحماية كبار الشخصيات تأمينهم".

وفي مايو/ أيار الماضي، أقر الكنيست (البرلمان) تشريعًا لإنشاء محكمة خاصة للمشاركين في هجوم 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وفق الصحيفة.

وفي ذلك اليوم، هاجم مقاتلو "حماس" قواعد عسكرية ومستوطنات بمحاذاة قطاع غزة، فقتلوا وأسروا عشرات الإسرائيليين، ردًا على "جرائم الاحتلال اليومية بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته، ولا سيما المسجد الأقصى"، وفق بيان للحركة حينها.

ويعتبر مسؤولون إسرائيليون أن ما حدث في 7 أكتوبر/ تشرين الأول يمثل أكبر فشل مخابراتي وعسكري لإسرائيل، ما ألحق أضرارًا كبيرة بصورة إسرائيل وجيشها في العالم.

ومنذ ذلك اليوم، ترتكب إسرائيل، بدعم أمريكي، إبادة جماعية في غزة، خلّفت أكثر من 73 ألف قتيل وما يزيد على 174 ألف جريح فلسطيني، فضلًا عن دمار طال 90 بالمئة من البنية التحتية.