أحمد المصري
الدوحة ـ الأناضول
أجّلت المحكمة الاتحادية العليا في الإمارات اليوم الثلاثاء النظر في محاكمة 94 إماراتيًّا متهمين بالانتماء إلى "تنظيم سري" كان يخطط لـ"الاستيلاء على الحكم"، إلى جلسة 30 إبريل /نيسان الجاري.
وقالت وزارة العدل الإماراتية في بيان أصدرته اليوم حصل مراسل الأناضول على نسخة منه، إن دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا واصلت اليوم جلساتها في قضية المتهمين بالانتماء إلى التنظيم السري غير المشروع بعقد جلسة بمقر المحكمة في أبوظبي.
واستمعت المحكمة – بحسب البيان- إلي طلبات المتهمين، حيث قررت قبول طلب احدى المتهمات بتسليمها جواز سفرها لتمكينها من السفر إلى الخارج لتلقي العلاج .
وقررت المحكمة في نهاية الجلسة عقد جلستها القادمة الثلاثاء 30 أبريل / نيسان الجاري للاطلاع على تقارير المختبر الجنائي الالكتروني ، وتقارير اللجنة المكلفة بمراجعة حسابات الموارد المالية للتنظيم.
وصرحت المحكمة لمحاميي الدفاع بالإطلاع على هذه التقارير فور وصولها ، وقررت أيضاً إعلان شهود النفي للحضور أمام المحكمة.
وقد حضر جلسة اليوم 73 من المتهمين و13 من المتهمات، إضافة إلى عدد من أهالي المتهمين، وممثلي وسائل الإعلام، وأعضاء منظمات المجتمع المدني، بجانب 6 من المحامين ، و5 من أعضاء النيابة العامة، ولا يزال بقية المتهمين فارين خارج البلاد.
كان النائب العام الإماراتي سالم سعيد كبيش قد أعلن في 27 يناير/كانون الثاني الماضي أنه تمت إحالة 94 إماراتيًّا إلى المحكمة الاتحادية العليا؛ بتهمة التواصل مع التنظيم الدولي لجماعة الإخوان المسلمين من أجل "تنظيمهم خارج الدولة لمساعدتهم في الاستيلاء على الحكم"، وبدأت المحكمة أولى جلساتها في 4 مارس /آذار الماضي.
ومرارًا، أعلنت جماعة الإخوان المسلمين، ومقرها القاهرة، أنها "لا تصدر الثورات"، وأن "الشعوب حرة في اختيار من يحكمها".
