70 في المائة تقريبا من صحفيي تونس لم يتمتعوا بحق الوصول إلى المعلومة

تونس / إيمان غالي / الأناضول

كشف التقرير السنوي لمركز تونس لحرية الصحافة (مستقل) اليوم الأربعاء، أن ما يقارب 70 بالمائة من الصحفيين التونسيين لم يتمتعوا بحق الوصول إلى المعلومة.

جاء ذلك وفق تصريحات محمود الذوادي، مدير مركز تونس لحرية الصحافة، للأناضول، على هامش ندوة صحفية انعقدت بالعاصمة تونس.

وقدم المركز أثناء الندوة، تقريره السنوي الذي حمل عنوان "تعطل تفعيل قانون حق النفاذ (الوصول) إلى المعلومة وعقدة الممنوعات تلاحق الصحفيين".

وقال الذوادي، إن "القانون الذي يمنح حق النفاذ للمعلومة والذي استبشرنا به قبل سنتين واعتبرناه رائدا على المستويين الإقليمي والعربي، لم يفعل على أرض الواقع".

كما لفت إلى أن "التقرير يطرح الأسباب والمبررات التي تتعلل بها الإدارة، من بينها حماية المعطيات الشخصية، ومراعاة الأمن الوطني والقومي".

وشدد في هذا الإطار على "ضرورة أن تحترم الإدارة التونسية هذا القانون، وتقدر العمل الصحفي".

يشار أن برلمان تونس صدّق في 2016 على أول قانون يسمح بالوصول إلى المعلومة لدى السلطات.

وفي وقت سابق، أعلنت الحكومة التزامها بتمكين الصحفيين من الوصول إلى المعلومة وإبلاغها إلى المواطنين في أفضل الظروف.

وأوضحت أن هذا سيحدث ضمن أخلاقيات "العون العمومي الصادرة في 2014، والمتمثلة في عدم إفشاء معلومات أو وثائق رسمية حول مواضيع تهم الوظيفة الحكومية دون إذن مسبق من رئيسه المباشر".

من جانبها، ذكرت الصحفية نجلاء بن صالح، عضو مركز تونس لحرية الصحافة، للأناضول، أن "الاستطلاع المعتمد في التقرير شمل 150 صحفيا".

وأشارت بن صالح أن 69.66 بالمائة من الصحفيين المستجوبين (الذين شملهم الاستطلاع) لم يلجؤوا إلى الإجراءات الموجودة، وقرابة 40 بالمائة لجؤوا إلى القانون لكن دون التحصل على مبررات من الإدارة.

وتابعت "المؤسسة الأمنية، أكثر المؤسسات انغلاقا، رغم أنها شهدت تحسنا بعد الثورة بنسبة 36 بالمائة، تليها المؤسسة العسكرية بـ 32.32 بالمائة، ثم التربوية بـ 13.2 بالمائة، والصحية بـ 9.09 بالمائة".