القاهرة / الأناضول

شهدت أروقة القضاء بمصر، السبت، عودة دعاوى قضائية جديدة، تطالب بإثبات "مصرية" جزيرتي "تيران وصنافير"، اللتين أعلنت القاهرة بشكل نهائي سعوديتهما قبل نحو عام، وسط رفض واسع من مصريين.

ووفق وسائل إعلام محلية، قررت محكمة القضاء الإداري (تنظر القضايا مع الجهات الحكومية)، تأجيل دعاوى قضائية تطالب بوقف وإلغاء قرار مجلس الوزراء بإحالة اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، إلى مجلس النواب.

وأجلت المحكمة ذاتها الدعاوى التي قدرتها بعض وسائل إعلام بـ 11 دعوى لجلسة 2 مارس / آذار المقبل.

وذكرت الدعاوى أن قرار مجلس الوزراء المطعون فيه صدر مخالفا للدستور والقانون والحكم النهائي الصادر من المحكمة الإدارية العليا، (أعلى محكمة طعون إدارية) بشأن مصرية جزيرتي تيران وصنافير في يناير / كانون الثاني 2017.

وأشارت أن الدستور منع السلطة التنفيذية من توقيع معاهدات يترتب عليها التنازل عن جزء من إقليم الدولة.

ووفق المصادر الإعلامية ذاتها، "لن تؤثر هذه الدعاوى على وضع الاتفاقية عقب إقرارها من مجلس النواب والتصديق عليها من الرئيس ونشرها في الجريدة الرسمية"، وهو ما لم يعلق عليه أصحاب الدعاوى القضائية بعدها.

ووافق مجلس الوزراء المصري في 29 ديسمبر / كانون الأول 2016 على اتفاقية تعيين الحدود البحرية مع السعودية الموقعة بالقاهرة في 8 أبريل / نيسان 2016، وإحالتها إلى التصويت بمجلس النواب.

وصدق عليها مجلس النواب في 14 يونيو / حزيران 2017، ونشرت في الجريدة الرسمية في 17 أغسطس / آب 2017 لتدخل حيز النفاذ.

وفي مارس 2018، قضت المحكمة الدستورية العليا، أعلى محكمة بالبلاد، صحة إقرار اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية بين القاهرة والرياض، التي تقضي بأحقية السعودية في جزيرتي تيران وصنافير الواقعتين في البحر الأحمر.

ورفضت المحكمة العليا ذاتها تنازعا في أحكام "تيران وصنافير"، بين محكمتين مصريتين تابعتين للقضاء الإداري رفضتا الاتفاقية، في يونيو 2016، ويناير2017، مقابل تأييد محكمتين تابعتين للقضاء المستعجل، للاتفاقية في 2017.

وردت الحكومة المصرية على تلك الانتقادات الشعبية والسيادية الرافضة للاتفاقية، بأن "الجزيرتين تتبعان السعودية وخضعت للإدارة المصرية عام 1967 بعد اتفاق ثنائي" بين القاهرة والرياض بغرض حمايتها لضعف القوات البحرية السعودية آنذاك، وكذلك لتستخدمها مصر في حربها ضد إسرائيل.

ولم يعلن حتى اليوم موعد لتسليم الجزيرتين من مصر للمملكة.