سعيّد يرفض الانتقادات الخارجية للقضاء التونسي

تونس / عادل الثابتي / الأناضول

رفض الرئيس التونسي قيس سعيد، الثلاثاء، ما سماه "التدخل الأجنبي السافر" في شؤون بلاده، بعد إصدار دول وجهات أجنبية بيانات انتقدت أحكاما قضائية ضد معارضين له بتهمة "التآمر على الدولة".

وكشف سعيد عن موقفه خلال استقباله وزير خارجيته محمد علي النفطي في قصر قرطاج، وفق بيان صدر عن الرئاسة التونسية.

وأشار البيان إلى أن سعيد أكد خلال اللقاء أن "التصريحات والبيانات الصادرة عن جهات أجنبية، مرفوضة شكلا وتفصيلا، وتعد تدخلا سافرا في الشأن الداخلي التونسي".

وأضاف أن سعيد شدد على أن تونس "ليست ضيعة (قرية) ولا بستانا".

وتابع: "إذا كان البعض يعبر عن أسفه لاستبعاد المراقبين الدوليين فإن تونس يمكن أيضا أن تُوجه مراقبين إلى هذه الجهات، التي عبرت عن قلقها وعن أرقها المزعوم، وتُطالبها أيضا بتغيير تشريعاتها واستبدال إجراءاتها"، في إشارة لانتقادات أجنبية وجهت لتونس ونظامها القضائي.

والخميس، أعربت فرنسا عن قلقها إزاء ما وصفته بالـ"أحكام الثقيلة" التي أصدرتها محكمة تونسية نهاية الأسبوع الماضي بحق قادة بالمعارضة ورجال أعمال بتهمة "التآمر على الدولة"، مشيرة إلى "عدم توفر شروط المحاكمة العادلة".

وقالت وزارة الخارجية الفرنسية، في بيان، إنها "علمت بقلق بشأن الأحكام الثقيلة بحق عدة أفراد متهمين بالتآمر ضد أمن الدولة (في تونس)، بينهم رعايا فرنسيون".

من جهتها، أدانت ألمانيا الخميس، أحكام السجن المشددة التي صدرت مؤخرا بحق شخصيات معارضة في تونس بتهمة "التآمر ضد أمن الدولة"، معتبرة أن المحاكمة "غير عادلة ولا مستقلة ولا تحترم حقوق المتهمين".

بدوره، قال المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك، الخميس، إن "الأحكام الأخيرة القاسية والطويلة بالسجن ضد 37 شخصا في تونس فيما يُعرف بقضية التآمر، نكسة للعدالة وسيادة القانون".

وفي 19 أبريل/ نيسان الجاري، أصدرت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية في تونس أحكاما أولية بالسجن تراوح بين 4 سنوات و66 سنة بحق 37 متهما، بينهم 22 حضوريا، و15 غيابيا.

وسبق للسلطات التونسية القول إن الموقوفين في هذه القضية "يُحاكمون بتهم جنائية مثل التآمر على أمن الدولة أو الفساد"، نافية وجود محتجزين لأسباب سياسية.

ويقول سعيد إن منظومة القضاء مستقلة ولا يتدخل في عملها، بينما تتهمه المعارضة باستخدام القضاء لملاحقة الرافضين لإجراءات استثنائية بدأ فرضها في 25 يوليو/ تموز 2021.