- سجل على جثث الضحايا رقمان، الأول يرمز إلى فرع الأمن الذي اعتقله وبقي فيه إلى أن لقي حتفه، والثاني، يرمز إلى الطبيب الذي نظم تقريراً طبياً مزوراً، يوضح فيه أن المعتقل توفي نتيجة أزمة قلبية.
- توضح الصور، أن الكثير من المعتقلين، لقوا حتفهم خنقاً بالحبال والأسلاك، فيما أظهرت حالات أخرى أن بعض الضحايا فقدوا حياتهم بعد أن تم خنقهم بواسطة الأيدي أو بـ "سيور مركبات محززة"، خاصة وأن الصور التقطت، في وقت كانت فيه تلك الوسائل موجودة على أعناق الجثث، واللافت أن العديد من الأشخاص قتلوا خنقاً بالأيدي بدلاً من إعدامهم.
اسطنبول/ كمال أوزتورك/ الأناضول
قرر أهم رجال القانون المتخصصين بالتحقيق في جرائم الحرب، وخبراء الطب الشرعي، منح لقب "سيزار" لأحد عناصر الشرطة العسكرية التابعة للنظام السوري، والذي قام بواحدة من أخطر المهمات في التاريخ، وذلك حفاظاً على أمنه.
قام "سيزار" بالتعاون مع زملائه، بالتقاط وتوثيق 55 ألف صورة، توضح جانباً من الجرائم التي ارتكبها النظام، أثناء الحرب الأهلية التي تشهدها بلاده، ونقل "سيزار" الذي سيذكر اسمه بشكل كبير في المستقبل كشاهد عيان، إلى لجنة التحقيق الخاصة، كل التفاصيل التي شاهدها بأم عينه، فيما لم توضح لجنة التحقيق أي معلومات عن شاهد العيان، سوى اسمه الحركي، وأنه أحد عناصر الشرطة العسكرية السورية.
"سيزر" خدم 13 عاماً في سلك الشرطة العسكرية السورية، كانت طبيعة عمله تتمثل بتصوير جثث الأشخاص، الذين قضوا في الحالات والحوادث الجنائية العادية، وإرسالها إلى القضاء، كما كان أحد أعضاء الفريق الذي يخرج لمعاينة مواقع الجرائم.
وأوضح "سيزار" خلال حديثه إلى اللجنة، أن عمله بعد إندلاع الحرب الأهلية السورية، بات التقاط صور للمعتقلين الذين قتلوا، بدلاً من تصوير الأشخاص الذين قضوا جراء حوادث جنائية عادية، وأنه كان يصور ويوثق مع زملائه جثث الأشخاص الذين قضوا في سجون النظام على مدى عامين، ثم يقومون بإرسال تلك الصور إلى رؤسائهم في العمل.
كيف يجري القتل الممنهج؟
بحسب التقرير، يجري قتل المعارضين المعتقلين، بوسائل تعذيب مختلفة، في مقرات المخابرات، أو الأبنية العسكرية، ثم ترسل جثثهم إلى أحد المستشفيات العسكرية، فيما يقوم "سيزار"، بالتقاط أربع أو خمس صور للجثث، بحضور طبيب وممثل للقضاء.
وكان يعطى لكل شخص يُقتل وهو رهن الاعتقال، رقمين، الأول رقم يعود للقسم المسؤول عن الضحية، اعتبارا من اعتقاله، وحتى قتله، ما يعني أن المخابرات وحدها كانت تعرف هذا الرقم، وهوية الشخص، وكان يُكتب الرقم أحيانا يدويا، على جسده، أو جبينه.
وكان يعطى الرقم الثاني، عند وصول الجثة، للمستشفى العسكري، لتزوير وثيقة تفيد بوفاته في المستشفى، بسبب "أزمة قلبية"، أو "قصور تنفسي"، وكانت تعطى الوثيقة المزورة لأسر القتلى، عند سؤالهم عن مصير ذويهم. ( تم إعطاء صور الجثث للوكالة الأناضول، بعد تغطية الأرقام بشريط أسود، للحيلولة دون طمسها، نظرا لأنها تعتبر أدلة هامة للغاية).
وبعد التقاط الصور من قبل "سيزار"، وإعداد الوثائق المزورة اللازمة، كانت تنقل الجثث إلى منطقة ريفية مجهولة، لدفنها.
"سيزار":"المكان تحول إلى مسلخ"
قال سيزار، إنه أخذ يشبه المكان الذي هو فيه، بـ"المسلخ"، والتقط صورا للجثث بشكل جماعي، ليثبت ذلك، ولم يستطع التحمل أكثر، وبدأ يعطي الصور التي يلتقطها، بسبب القلق العميق لديه نتيجة ما يجري، إلى شخص يثق به.
وبعد ذلك، قام "سيزار" بنقل هذه الصور، إلى خارج سوريا، عبر أحد أقاربه في صفوف المعارضة، الذي يتمتع بعلاقة مع منظمات حقوق الإنسان الدولية. وجرى نقل الصور إلى خارج البلاد، بشكل منتظم، اعتبارا من أيلول/سبتمبر 2011.
لجنة تحقيق هامة جداً
بمبادرة من المدافعين عن حقوق الانسان من المعارضة السورية، شكلت لجنة تحقيق خاصة، عن طريق مكتب حقوقي في لندن يدعى “Carter-Ruck and Co.”
شارك عدد من الحقوقيين والخبراء الدوليين، الذين كلفتهم الأمم المتحدة بمهمات في قضايا سابقة، في لجنة التحقيق بجرائم الحرب المرتكبة في سوريا.
السير "ديزموند دي سيلفا"، وهو من مستشاري ملكة بريطانيا، "إليزابيث الثانية"، يترأس اللجنة التي تمكنت من عقد لقاء مع عنصر من الشرطة العسكرية السورية بعد فراره من سوريا، وكان العنصر تمكن من التقاط 55 ألف صورة لجثث 11 ألف شخص، لقوا حتفهم تحت التعذيب في مراكز الاعتقال بعد اندلاع الحرب في سوريا.
"دي سيلفا" محامٍ شهير من أصول سريلانكية، وعينه الأمين العام السابق للأمم المتحدة، "كوفي عنان"، عام 2002 نائبًا عامًّا في المحكمة الخاصة، التي أُنشئت للتحقيق في جرائم الحرب في سييراليون. وساهم "دي سيلفا" في اعتقال الرئيس الليبيري السابق، "تشارلز تايلور"، الذي أدانته المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي عام 2011 بتهمة ارتكاب جرائم حرب.
،البروفسور "جيفري نايس"، مستشار آخر لدى الملكة "إليزابيث الثانية"، يشارك في عضوية اللجنة. عمل في محكمة الجنايات الدولية، التي أُنشئت من أجل التحقيق في الجرائم المرتكبة في يوغوسلافيا سابقا، وشغل منصب نائب المدعي العام في القضية، التي حُوكم فيها الرئيس اليوغوسلافي السابق، "سلوبودان ميلوسيفيتش". شارك كمدع عام في محاكمة "داريو كورديتش" وهو من كروات البوسنة ورئيس مجلس الدفاع الكرواتي، و"غوران يليسستش"، من صرب البوسنة ومعروف بلقب "أدولف الصرب".
البروفيسور "ديفيد م. كرين"، عضو آخر في لجنة التحقيق بجرائم الحرب فيسوريا. شغل "كرين" منصب أول مدعي عام في الحكمة الخاصة بجرائم الحرب في سييراليون، وتم تعيينه من قبل الأمين العام السابق للأمم المتحدة، "كوفي عنان". أعد لائحة الاتهام بحق الرئيس الليبيري السابق "تشارلز تايلور"، بعد استلامه المهمة من سلفه "دي سيلفا".
أسس "كرين" منظمة "Impunity Watch" من أجل نشر انتهاكات حقوق الإنسان في العالم، وأدلى بمعلومات في لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب الأميركي عام 2013، حول إنشاء محكمة جرائم الحرب في سوريا.
خبراء الطب العدلي
يشارك في فريق الطب العدلي، الذي حقق في صور التعذيب والإعدام، في مراكز الاعتقال السورية، كل من الدكتور "ستيوارت هاميلتون"، وهو من الأطباء العدليين في وزارة الداخلية البريطانية، والبروفيسور "سوزان بلاك"، طبيبة التشريح في جامعة دندي، إضافة إلى خبير التصوير العدلي، "ستيفن كول"،
-انتقلت لجنة التحقيق إلى دولة شرق أوسطية لتمارس عملها وبدأت بتدقيق الصور وجرى فحص بعض الصور المختارة في مركز " Acume Forensics" (مركز تصوير عدلي) حيث أكد المركز صحتها.
بعد فترة، وبعد ان اصبحت حياته مهددة، تم إخراج "سيزار" وعائلته من سوريا، بطريقة سرية وبتاريخ 12 و13 و18 كانون الثاني/يناير 2014، قدم "سيزر" إفادته للجنة التحقيق وأجاب على جميع الأسئلة الموجهة له، وقد سجلت اللجنة، في تقريرها، أن "سيزار" كان شاهدا موثوقا وغير متحيز وموضوعي.
وكان من اللافت اعتراف "سيزار" باستقامة ودون مبالغة بـأنه لم يشهد أي عملية إعدام أو تعذيب بل فقط كان يلتقط صور القتلى.
طرق القتل الممنهجة
فحصت لجنة التحقيق في جرائم الحرب بسوريا الصور، التي وصلتها، وحددت أساليب القتل. هناك 55 ألف صورة تعود إلى حوالي 11 ألف شخص. لوحظ أن معظم القتلى هم من الرجال، تتراوح أعمارهم ما بين 20 و40 عامًا. كما تبين أن جميعهم قتلوا وهم رهن الاعتقال.
قُتل معظم الضحايا خنقًا باستخدام الحبال أو الأسلاك أو أحزمة شبيهة بسيور المركبات المحززة، المستخدمة في بعض السيارات. التقطت صور للجثث والأجسام المذكورة موجودة على أعناقها. كما استُخدم أسلوب الخنق باليدين عوضًا عن الإعدام.
لوحظت على معظم الجثث آثار تعذيب يمكن أن تظهر من خلال التعرض للضرب بأجسام تشبه القضبان الحديدية. ثبت أن جميع الجثث كانت موثوقة اليدين.
شوهد على الجثث تغيير في اللون وتفسخ وتحلل في الأنسجة ناجمة عن الجوع والتعذيب، كما لوحظ أن أكثر من نصف الجثث هزيل بدرجة شديدة. وأشار التقرير إلى أن التجويع مُورس كوسيلة للتعذيب. ولوحظت آثار تعذيب أيضًا على الجثث التي أصبحت أشبه بالهياكل العظمية بسبب الجوع.
وشوهد على بعض الجثث جروح ناجمة عن الصعق بالكهرباء. التقطت الصور للجثث وهي ملقاة على الأرض، ومعظمها عارٍ أو بالحد الأدنى من الملابس.
قرار فريق التحقيق
ورد في قسم النتيجة بتقرير لجنة التحقيق الخاصة المفصل ما يلي:
"توصل فريق التحقيق، في ظل المواد التي فحصها، إلى قناعة بوجود أدلة دامغة، يمكن أن تقبلها محكمة نظامية، على ممارسة عناصر الحكومة السورية التعذيب الممنهج بحق المعتقلين وقتلهم.
ستدعم هذه الأدلة الشواهد على ارتكاب النظام السوري الحالي جرائم ضد الإنسانية، وتؤيد في الوقت نفسه الشواهد على ارتكابه جرائم حرب".
news_share_descriptionsubscription_contact
